نشر في المصدر يوم 23 - 11 - 2024

قرر المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية، وفق بلاغ صدر اليوم السبت 23 نوفمبر، عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
هذا و تمت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي و إيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.
واضافت الوزارة انها حققت هذا النجاح عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي و متابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز و الذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما و أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.

.