نشر بوساطة فؤاد العجرودي في الشروق يوم 23 - 11 - 2024

يقود النادي الفرنكو صهيوني في باريس حملة مسعوردة ضد تونس في نطاق استنفار الماسونية العالمية لإفشال مسار التحرر المتصاعد في سائر أنحاء المعمورة.
وبعد سنوات من الإشتغال المكثف على استقطاب النخب التونسية لفرض خيار «التطبيع الناعم» مع الكيان الصهيوني تحول النادي الفرنكو صهيوني بباريس الذي يرعاه الإرهابي «برنار ليفي» إلى رأس حربة في أجندا ضرب الإستقرار في تونس منذ قيام مسار 25 جويلية الذي أطاح بحكم تحالف الإخوان والمافيا الذين يمثلان وجهين لعملة الصهينة التي عبر عنها ما يعرف ب «اتفاق باريس» لتقاسم الغنيمة اقتباسا من عبارة «الإجاصة التي نضجت وحان قطافها» التي مهدت لدخول الاستعمار الفرنسي إلى تونس عام 1881.
والواضح أيضا أن هذا اللوبي الذي يبسط نفوذه على مراكز التأثير في فرنسا قد تحول منذ قيام مسار 25 جويلية إلى وعاء لكل الأطراف التي هربت من تونس بدافع الخوف من المحاسبة أو فقدان المكتسبات التي راكمتها إبان مرحلة ضعف الدولة التي بلغت ذروتها خلال عشرية الخراب.
وبالنتيجة يراهن النادي الفرنكو صهيوني في باريس على حكومة مهجر تتألف من وزراء وكوادر وسياسيين سابقين ورجال أعمال فاسدين لإرباك الأوضاع العامة في تونس من خلال توظيف اختراقاتها لأجهزة حيوية وعدد من مكونات المجتمع المدني وذلك في كنف التكامل مع ما يسمى الجهاز السري للإخوان الذي أصبح خلال العشرية السوداء دولة داخل الدولة تدير عددا من منظومات التأزيم والتخريب مستفيدة من كثقافة المال الفاسد المنبثق من سائر الأنشطة غير المشروعة مثل التهريب وتجارة المخدرات والبشر والانخراط في الإرهاب الدولي .
وقد اشتغل هذا التحالف بشكل خاص على افتعال أوضاع تبرر إطلاق ثورة ملونة في تونس تؤدي إلى إعادة خلط الأوراق تحت غطاء الفوضى الخلاقة لاسيما من خلال الإشتغال المكثف على ملف الأسعار والقدرة الشرائية وسحب المواد الأساسية من السوق مثل مادة الحليب التي اختفت تماما في بداية سبتمبر الفارط تزامنا مع ذروة المسار الانتخابي وذلك بالتوازي مع استهداف المرافق العامة بالتخريب وممارسة التضليل الإعلامي بهدف الإيحاء بأن الدولة بصدد الإنهيار وأن المواطن لم يعد آمنا على حياته وممتلكاته.
كما يبدو جليا أنه يوجد ارتباط عضوي بين جرائم هذا التحالف في تونس وارتدادات صراع البقاء الذي تخوضه ما يسمى الصهيونية العالمية واتخذ عدة أشكال منها تهديد زعماء الدول الحرّة بالإغتيال ومحاولات إنتاج جيل جديد من الثورات الملونة باستخدام سلاح الإرهاب والتضليل الإعلامي.
والواضح أيضا أن الأريحية التي تلقاها حكومة المهجر في باريس تعود بالأساس إلى خضوع القرار الفرنسي للهيمنة الصهيونية وهو ما يفسر إمعان باريس في استعداء دول الجنوب بشكل عام رغم ارتدادات هذا الإستعداء على المصالح العليا للشعب الفرنسي في ظل هبوط حاد للمؤشرات الإقتصادية والمالية حيث تجاوزت مديونية فرنسا 3000 مليار يورو وطلبت المجالس البلدية في الآونة الأخيرة تدخل المالية العمومية حتى تتمكن من مواصلة القيام بأعبائها فيما تناقش الحكومة الحالية فرض ضريبة «القيمة المضافة الإجتماعية» على المواطن الفرنسي الذي أصبح مهددا بفقدان مكتسباته السابقة في ظل منظومة حكم تمارس سياسة الهروب إلى الأمام مثل الرجل الأعمى الذي يسير دون عصا في الظلام الدامس.
ومن هذه الزاوية بالذات يمكن فهم أبعاد ودوافع عدم تعاون السلطات الرسمية في فرنسا مع بطاقات الجلب الدولية التي أصدرها القضاء التونسي ضد الملاحقين بتهم التآمر على الأمن القومي والفساد على غرار المنصف المرزوقي ويوسف الشاهد وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وذلك في نطاق الحصانة التي تمنحها سائر عواصم المنظومة الصهيونية للمطلوبين للعدالة في تونس مثل أفراد عائلة زعيم الإخوان راشد الغنوشي ومنسق عمليات الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر.
ويرجح في خضم المعطيات الراهنة أن الحصانة التي يتمتع بها المتآمرون على تونس في المهجر تظل مرتبطة بانقضاء جدوى استخدامهم كورقة ضغط على المسار السيادي حتى يقف عند حدّ معين لا يطال جذور وأسس المشروع الصهيوني في تونس وكذلك بتغير معادلة الحكم في فرنسا وسائر عواصم المنظومة الصهيونية التي يبدو واضحا أنها تقف على حافة الإنفجار الداخلي الذي يصعب التكهن بمداه أو أدواته.
وفي هذا الصدد أكد الناشط السياسي عبد المجيد بلعيد أن قطار تونس الحرة انطلق ولن يوقفه أحد مرجحا أن يعود الهاربون من العدالة إلى تونس وأيديهم في الأغلال.
كما وصف جماعة باريس ب«حكومة الخيانة والعمالة» باعتبارها تتألف من أشخاص يلاحقهم القضاء التونسي واختاروا الارتماء في أحضان الصهاينة الذين يمثلون أكبر عدو للشعب التونسي ولا يدعمون إلا من يرضخ لتعليماتهم ويخدم أجنداتهم عبر إعطاء الوطن هدية للصهاينة مؤكدا أن هؤلاء مرفوضون شعبيا بالنظر إلى عمالتهم لدوائر الاستعمار وما قاموا به من تخريب في العشرية السوداء.
وتابع أن الذين تحالفوا مع الإخوان أو كانوا في منظومة بن علي مرفوضون في العقل التونسي ولن يعودوا إلى الحكم إلا على ظهر دبابة مؤكدا أن الشعب التونسي لن يقبل أن يحكمه بيادق الصهيوني برنار ليفي.
كما لاحظ أن بطاقات الجلب الدولية التي أصدرها القضاء التونسي لاستعادة الهاربين من العدالة تؤكد إلى جانب مؤشرات أخرى أن القضاء في تونس بدأ يتعافى وأن قيمة العدل بدأت تترسّخ في المجتمع مؤكدا أن القضاء العادل يمثل أهم ركيزة لاستقرار الدولة.

.