لذلك وضع الخبراء روشتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح منها زيادة المساحات المزروعة و تحفيز المزارعين بتقديم حوافز مالية أو دعم حكومي لهم لزيادة المساحات المزروعة بالقمح .. بالإضافة إلي ضرورة استنباط أصناف جديدة قادرة علي تحمل الظروف المناخية القاسية وأيضاً تساهم في  زيادة الإنتاجية.

  د.محمد شهاب:  

ضرورة وضع معايير لحوكمة الأمن الغذائي

أساليب جديدة لتوفير الاستهلاك المحلي.. زيادة أصناف أعلي إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية

التوسع في الصوامع المعدنية والخرسانية.. خطط استباقية للحد من تأثير الاضطرابات التجارية

أوضح الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة أنه مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار توريد القمح الروسي وقيام الحكومة الروسية بتحديد حدود دنيا للبيع في عطاءات البيع بالمناقصات الدولية أو بفرض ضريبة تصديرية علي أسعار البيع لصادراتها من القمح. وإلزام المصدرين ببيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار لا تقل عن الحد الأدني والمقدر بـ 250 دولاراً للطن علي أساس FoB " السعر شامل سعر البضاعة فقط دون تكاليف النقل البحري" وهي أسعار أعلي بكثير من أسعار السوق. مما دفع الحكومة المصرية للبحث عن مصادر بديلة مثل القمح الأوكراني أو الأوروبي. ومع تأكيد شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدم وجود أي أزمات في القمح وارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلي 6 أشهر ..إلا أنه يجب البحث عن أساليب جديدة لتوفير الإستهلاك المحلي من القمح.
أكد أن موضوع الاكتفاء الذاتي من السلع الضرورية والإستراتيجية بشكل عام والقمح بشكل خاص يعود ليحتل مساحة كبيرة من الأهمية.. مشيراً إلي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يظل شأنه شأن الأمن الغذائي وهما من  الأهداف الاجتماعية لسياسة التنمية المستدامة..لذلك يجب علي الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك عن طريق التوسع في استصلاح أراضي جديدة وإنشاء الصوب العملاقة بالإضافة إلي تغيير نمط الري القديم للري الحديث. ومنع التعدي علي الأراضي الزراعية وللوصول إلي تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك علينا اتباع عدة طرق أولها التوسع الرأسي بزيادة المساحة المنزوعة من الأقماح والمحاصيل. ثم التوسع الرأسي بزراعة أصناف من هذه المحاصيل ذات إنتاجية أعلي ومقاومة للأمراض وتتحمل العوامل المناخية غير الملائمة مع إدخال الآلات والطرق الحديثة في الزراعة.
أشار إلي الإتجاه نحو استخدام البدائل المتوافرة لدينا لترشيد الاستيراد والعمل علي خفض الفاقد وتعميم طرق الزراعة الحديثة والتوسع في إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية للتخزين بالإضافة إلي ضرورة تبني خطط استباقية للطوارئ وذلك للحد من تأثير الصدمات والاضطرابات التجارية. وبناء مخزون استراتيجي كاف ومناسب يكون بمثابة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد إلي جانب تنظيم الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد. بالإضافة إلي تنويع شركاء التجارة وتحديد سقف الإنتاج المحلي وإعادة توجيه فائض الإنتاج إلي أغراض أخري لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي. وتطبيق سياسة الاعتماد علي المنتج المحلي والتوازن بين سياسة تشجيع الصادرات وسياسة الاحلال محل الواردات وخاصة التي تستهدف توفير السلع الضرورية ذات الأسعار المرتفعة.
أضاف أنه لابد من  تشجيع الصادرات بتنويع القاعدة الإنتاجية الموجهة للتصدير وزيادة الإنتاجية ودعم الصادرات التي تتمتع بميزة تنافسية والتي تستهدف الأسواق الخارجية والعمل علي ترشيد الواردات وأيضا ترشيد سياسات الدعم من خلال السياسة السعرية أو الكمية.

  د.رشدي فتحي: 

زيادة المساحة المنزرعة إلي 3.5 مليون فدان العام الجديد

تشجيع الزراعة في الأحواض المرتفعة.. والتركيز علي الأصناف المقاومة للجفاف وسريعة النضج

يري الدكتور رشدي فتحي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط أن القمح سلعة استراتيُية رئيسية لمصر وهي أحد ركائز الأمن الغذائي المصري والذي يعد بدوره مكونا رئيسيا من مكونات الأمن القومي المصري ويبلغ حجم الاستهلاك السنوي 20 مليون طن ينتج منها محلياً 10 ملايين طن. أي الفجوة الاستيرادية لهذه السلعة تبلغ 10 ملايين طن. نسبة الاكتفاء الذاتي منها 50% نظراً للعوامل الجيوسياسية الراهنة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة التي تضغط علي الأسواق بشكل ملحوظ حيث تسعي الحكومة المصرية إلي زيادة المخزونات برغم توافر مخزون استراتيجي يكفي لنحو خمسة أشهر. وتعد روسيا المورد الرئيسي للقمح إلي مصر حيث تبلغ واردات القمح الروسية إلي 68% من إجمالي وارداتها منه.
أوضح أنه في ظل ارتفاع أسعار القمح الروسية تسعي الحكومة المصرية في المدي القصير إلي ضم أسواق جديدة منها الهند.. وفي الوقت نفسه تتخذ الحكومة كافة السبل لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح عن طريق التوسع الأفقي والتوسع الرأسي عبر زيادة المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان علي حد سواء. كما يتم التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المزروعة في عام  2025/2024 إلي نحو 3.5 مليون فدان مقارنة بـ3.3 مليون فدان في  2024/2023في الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكي والأراضي الجديدة المستصلحة وتحديث أنظمة الري لتوفير المياه اللازمة لهذه الزيادة المتوقعة في المساحة المنزرعة بالقمح.
أضاف أن التوسع الرأسي يكون من خلال زيادة إنتاجية للفدان وتتولي مراكز البحوث الزراعية ذلك سواء بتشجيع الزراعة علي أحواض مرتفعة باستخدام أصناف سريعة النضج وذات إنتاجية عالية إنتاج الأصناف المقاومة للجفاف وكذلك السلالات التي تصلح للزراعة في الأراضي ذات الملوحة المرتفعة وإنتاج أصناف تتحمل التغيرات المناخية بالإضافة إلي إتاحته كميات أكبر من البذور المعتمدة ليتم توزيعها علي المزارعين. كل هذا يسهم في زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح بالاضافة إلي خطة استراتيجية طويلة الأجل لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تتبنها الدولة المصرية حتي لا يتعرض الأمن الغذائي للانكشاف.

  د.السيد خضر: 

دورات توعية للمزارعين.. مخازن مناسبة لتقليل الفاقد

عمل شراكات مع المؤسسات الدولية لتطوير الزراعة

أشار الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أنه في ظل ارتفاع أسعار توريد القمح عالمياً لابد من الاتجاه إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر حيث يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات الاستراتيجية لتعزيز القدرة الإنتاجية من خلال زيادة المساحات المزروعة تحفيز المزارعين بتقديم حوافز مالية أو دعم حكومي للمزارعين لزيادة المساحات المزروعة بالقمح. كذلك توسيع الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة أيضا تحسين الإنتاجية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة ادخال تقنيات مثل الزراعة الدقيقة واستخدام الأسمدة المناسبة بالإضافة إلي تطوير سلالات جديدة البحث والتطوير واستنباط سلالات مقاومة للأمراض وذات إنتاجية عالية إلي جانب تحسين إدارة الموارد المائية مع تطبيق نظم الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش لتقليل هدر المياه و تطوير مشروعات المياه من خلال تحسين شبكات الري والصرف لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه..
أشار إلي توعية المزارعين ببرامج التدريب وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين لتعليمهم أفضل الممارسات الزراعية وأيضا نشر المعلومات من خلال توفير معلومات حول تقنيات الزراعة الحديثة وأسعار السوق إلي جانب تطوير المخازن بإنشاء مخازن مناسبة لتقليل الفاقد من المحصول .
أضاف إلي تشجيع الصناعات الزراعية وزيادة الاستثمارات بدعم الاستثمارات في الصناعات المعنية بالقمح مثل الطحن والتعبئة أيضا و التوسع في منتجات  جديدة تعتمد علي القمح لتعزيز الطلب المحلي وزيادة التعاون الدولي والشراكات ذات الخبرة في زراعة القمح لتبادل المعرفة والتقنيات والبحث العلمي من خلال دعم برامج البحث والتطوير بالتعاون مع المؤسسات الدولية إلي جانب تطوير السياسات الحكومية من خلال تقديم دعم مباشر للمزارعين مثل الدعم المالي أو الإعفاءات الضريبية. بالإضافة إلي تحديد الأسعار ووضع سياسات تسعير عادلة تضمن ربحية المزارعين مع الاتجاه إلي تحسين الاستهلاك المحلي وزيادة الوعي و تشجيع استهلاك المنتجات المحلية من القمح.
شدد علي ضرورة تطوير الزراعة المحلية ودعم المزارعين بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل إلي جانب الأبحاث والتطوير باستخدام  أصناف جديدة من القمح قادرة علي تحمل الظروف المناخية القاسية وزيادة الإنتاجية.

  د.عمرو عرفة:  

رفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين علي التوسع في المساحات

أكد الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم أن سنابل الخير سبب قيام الحضارة المصرية القديمة حيث أقبل المصري القديم علي زراعة القمح وكان يشكل موسم حصاد القمح حدثا هاما في المجتمع المصري القديم. وكان للقمح أهمية اقتصادية فكان يمثل مصدر الغذاء الأساسي. كما استخدم كنقود سلعية في ظل نظام المقايضة قبل ظهور النقود بالشكل الحالي. فتقدر واردات الدولة المصرية من القمح نحو 11.84 مليون طن وفقا لعام  2024/2023 حيث تعتمد مصر في وارداتها من القمح علي كل من روسيا بنحو 8.47 مليون طن وأوكرانيا نحو 2.14 مليون طن ورومانيا 1.23 مليون طن. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تقدر واردات مصر من القمح في النصف الأول من عام 2024م بقيمة مليارين و324 مليون دولار مقابل مليار و785 مليون دولار عن النصف الأول لعام 2023م.
أوضح أن الدولة المصرية تسعي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في القمح ضمن رؤية مصر 2030 من خلال دعم استراتيُيات زراعة القمح وصولا للاكتفاء الذاتي. حيث تم مضاعفة مساحة الأراضي المزروعة واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز إنتاجية الفدان. واستخدام أحدث وسائل الري لخفض استهلاك المياه وكذلك استخدام أصناف عالية الجودة والتي تتحمل المتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض مما يزيد من إنتاجية الفدان. كما قامت الدولة المصرية في التوسع في إنشاء الصوامع لجمع المحصول والتي بلغت 75 صومعة خلال عام 2023 بسعة تخزينية 3.6 ملون طن لجمع المحصول من المزارعين. كما عملت الدولة المصرية علي رفع سعر توريد الأردب لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح حتي تستطيع الدولة المصرية توفير مصدر الغذاء الأساسي للمواطن المصري الذي يستخدم بصورة كبيرة في إنتاج رغيف العيش وكافة الاستخدامات الأخري وكذلك خفض الواردات اعتماداً علي الإنتاج المحلي سوف يعزز من ميزان المدفوعات وخفض الضغط علي العملة الأجنبية.

  د.أحمد سمير:  

استخدام أحدث الأساليب الزراعية الحديثة

التركيز علي التقاوي المعتمدة.. تنويع مصادر الاستيراد

قال الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت علي دول العالم ومن بينها مصر وأهم آثارها السلبية تركزت علي إمدادات القمح والذرة ودفعت بأسعارها إلي مستويات غير مسبوقة. فضلا عن زيادة أسعار القمح الروسي. كما استمر تأثير تلك الأزمة بشكل مباشر علي توفير عملة أجنبية ضرورية لتعزيز الواردات والإفراج عن شحنات السلع وهو ما تسبب في إنخفاض حاد في واردات القمح. وقد بذلت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية جهوداً لتوسيع قاعدة إحتياطاتها من القمح لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المخزون لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة مشكلات سلاسل التوريد حيث أن رغيف الخبز يعتبر أهم جزئية في ملف الأمن الغذائي بمصر حيث نستورد 51% من القمح من الخارج وتعمل الحكومة علي حل هذه المشكلة من عدة طرق منها التخزين الاستراتيجي. ومن  خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تستهدف مصر تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح وتطبيق الدورة الزراعية علي محصول القمح والمحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم علي التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.
أوضح أنه سيتم التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة الاقماح والتوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعية والإرشاد بمواعيد زراعة القمح والإجراءات المثلي لتحقيق اعلي إنتاجية ممكنة أيضا واستخدام أحدث الأساليب الزراعية الحديثة واستخدام أحدث الآلات والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة القمح إلي جانب استنباط أصناف عديدة من الاقماح ذات إنتاجية عالية وتقاوم الأمراض وتتحمل التقلبات المناخية وزيادة الاعتماد علي تلك التقاوي من المعتمدة في الزراعة بالإضافة إلي تنوع مصادر الاستيراد من دول مختلفة حيث تعد مصر أكبر مستوردي القمح في العالم وتواجه تحديا في استيراده منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واتجهت مصر لمصادر جديدة لاستيراد القمح منها الهند وباكستان والمكسيك وصربيا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل