ليبيا – قال المستشار القانوني هشام الحاراتي إن المنهجية المتبعة في صياغة قرار تخفيض الرسم المفروض على سعر الصرف تحمل دلالات واضحة تشير إلى استقرار قيمة الدينار عند هذا المستوى لفترة قد تمتد على الأقل إلى منتصف العام القادم.

الحاراتي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية أن استخدام صياغة ملتوية تتجنب الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، إلى جانب عرض القرار كأنه مستقل وغير مرتبط بالقرارات السابقة، جعل التغيير في قيمة الرسم معلقاً على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه، وهي التزامات تحتاج إلى وقت كافٍ لتحقيق التوازن المطلوب لإجراء هذا التعديل.