في خطوة تهدف إلى ضبط النظام وتقليل الأخطاء الناتجة عن التقديرات الجزافية، بدأت شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتفعيل برنامج السرقات الموحد. 

تفعيل برنامج السرقات الموحد 

هذا البرنامج الجديد يهدف إلى تحقيق قراءات دقيقة للمستهلكين، بعيدًا عن تقديرات الفواتير المبالغ فيها التي شكا منها العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة.

ويشمل البرنامج تسجيلاً دقيقاً لمؤشرات استهلاك الكهرباء، مما يساهم في تقليل التقديرات الجزافية التي يتم الاعتماد عليها في احتساب الفواتير.

وتنفيذاً لذلك، يتابع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، تنفيذ البرنامج على مستوى جميع شركات التوزيع في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً على محاسبة أي مسؤول يتسبب في إصدار فواتير غير دقيقة.

إلى جانب ذلك، وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات جديدة لتنظيم عملية تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي. 

محاسبة أي مسؤول يتسبب في إصدار فواتير غير دقيقة

ومن بين هذه الإجراءات الجديدة، تضمن التقيد بتسجيل الغرامات الخاصة بالسرقات في محاضر مخصصة، دون إضافتها إلى إيرادات نشاط الطاقة المباعة، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لكل عملية تحرر محضر سرقة كهرباء، ومنع تسجيل أي محاضر غير متوافقة مع الواقع.

كما تسعى الوزارة إلى تحسين مستوى الحوكمة في النظام المعتمد على منصة المحاضر الموحدة، حيث سيتم الفصل بين صلاحيات كل مستخدم داخل المنصة لضمان عدم تداخل المهام، مثل أن يكون الشخص نفسه مسؤولاً عن المراجعة والضبط في آن واحد. 

الالتزام بالتوقيتات المحددة لكل عملية تحرر محضر سرقة كهرباء

تعد هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحسين جودة خدمات الكهرباء وضمان حقوق المستهلكين، كما تسهم في تطوير آلية محاربة السرقات وضمان الشفافية في الفواتير الصادرة من شركات الكهرباء.

تعد خطوة تفعيل برنامج السرقات الموحد من قبل وزارة الكهرباء خطوة مهمة نحو تحسين النظام الكهربائي في مصر، إذ تمثل بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والدقة في فواتير الاستهلاك، وهو ما يعكس حرص الحكومة على ضمان حقوق المواطنين. 

إذ طالما كانت التقديرات الجزافية والتلاعب في محاضر السرقات مصدرًا للشكوى والاحتجاجات، وكانت تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون من تباين فواتير الكهرباء بشكل غير مبرر.

من خلال هذا البرنامج، ستتمكن شركات الكهرباء من الحصول على قراءات دقيقة وحقيقية للاستهلاك، مما يسهم في تخفيض نسبة الأخطاء والاحتكاكات مع العملاء. 

ومن جانب آخر، فإن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها بشأن محاضر سرقات التيار الكهربائي ستساعد على الحد من محاولات التلاعب، وتضمن تطبيق الغرامات بشكل عادل ومتوافق مع الواقع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحكيم منصة المحاضر الموحدة، وفصل صلاحيات كل مستخدم داخل النظام، يعكس رؤية وزارة الكهرباء في تحسين حوكمة الإجراءات وتعزيز الرقابة الداخلية، ولعل الأهم من ذلك هو التأكيد على المساءلة والمحاسبة، مما يخلق بيئة عمل أكثر شفافية وكفاءة.

وفي النهاية، يمثل هذا البرنامج خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة في قطاع الكهرباء، ويعزز الثقة بين المواطنين والشركات المزودة للخدمة، ومن المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في مصر تحسناً ملموساً في خدماته، مما يساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وموثوقية لجميع الأطراف المعنية.