صادق مجلس النواب على إصلاح جديد للضريبة على الدخل (IR) دون إجراء أي تعديلات على الصيغة الأولية المقترحة، إذ تم رفض التعديلات المقدمة من مختلف الفرق البرلمانية.

ويشمل هذا الإصلاح، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5.2 مليار درهم، إعفاءً ضريبيًا على الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا، حيث ستنتقل العتبة السنوية للإعفاء من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة نسبة الأشخاص المستفيدين من الإعفاء من 71.4% إلى 80%.

كما سيتم تخفيض معدلات الضريبة تدريجيًا على الشرائح الأخرى، مع تخفيضات تصل إلى 50% في بعض الحالات. وسيتم تقليص الحد الأقصى لمعدل الضريبة من 38% إلى 37%، مما يخفف العبء الضريبي على ذوي الدخل المرتفع.

وتشمل الإصلاحات أيضًا زيادة في التخفيضات الضريبية المتعلقة بالأعباء العائلية، حيث سترتفع القيمة لكل فرد من 360 درهمًا إلى 500 درهم شهريًا، مع سقف سنوي يصل إلى 3,000 درهم بدلاً من 2,160 درهم، لفائدة ما يصل إلى ستة أفراد. ورغم أن هذه الخطوة تُعتبر دعمًا مهمًا للأسر الكبيرة، إلا أنها قد تظل غير كافية لمواجهة ارتفاع تكاليف التعليم والصحة والنقل.

على الرغم من هذه التغييرات، انتقد البعض الإصلاح باعتباره "متواضعًا" في مواجهة ارتفاع الأسعار، معتبرين إن زيادة صافي الدخل الشهري ستكون حوالي 435 درهمًا للأجور التي تبلغ 9,989 درهمًا، و546 درهمًا للأجور التي تصل إلى 21,155 درهمًا، وهي زيادات توصف بأنها محدودة مقارنة بتصاعد تكاليف المعيشة.