طالب  الدكتور محمد عبد الحميد  وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

تحرك برلماني لتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

وقال " عبد الحميد " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن نجاح الحملات التفتيشية فى محافظة الشرقية أسفرت عن ضبط 9 أطنان و100 كيلو مصنعات ألبان وأجبان مجهولة المصدر متسائلاً : ماذا عن مثل هذه الوقائع الخطيرة داخل باقى المحافظات ؟ ولماذا لا يتم القيام بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية مختلف السلع الغذائية ؟ وأين دور جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية فى مثل هذه الملفات للحفاظ على صحة المواطنين ؟

تكثيف الرقابة على السلع الغذائية

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات الزراعة والتموين والصحة على مستوى الجمهورية القيام بصورة مستمرة بحملات تفتيشية مكثفة على مختلف الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية لضبط جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين مؤكدةً أن عدم ضبط مثل هذه المخالفات الصارخة والخطيرة سوف يؤثر بصورة سلبية على صحة المواطنين ويكلفهم مبالغ كبيرة للعلاج.

تعزيز منظومة الصناعات الغذائية الوطنية

واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات جادة لتعزيز منظومة الصناعات الغذائية الوطنية من خلال تطوير الشركات القابضة ودمج الكيانات الصناعية.

جهود مصرية طموحة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد

هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين إدارة السلع الغذائية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وضمان استمرارية المنتجات بأسعار تنافسية.

أحد أهم المحاور كان مشروع تطوير وميكنة نظم المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وهو مشروع استراتيجي شمل 1401 موقع موزعة بين مجمعات استهلاكية، مخازن، وإدارات رئيسية. بتكلفة بلغت 750 مليون جنيه، استهدف المشروع تسهيل عمليات التخطيط والتفاوض على شراء السلع، وتعزيز جودة المنتجات، وضمان توزيع السلع بكفاءة.