ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا بشكل مفاجئ الشهر الجاري، بعدما بدد تقديم الموازنة الغموض بشأن الضرائب وخطط الانفاق للحكومة العمالية الجديدة في البلاد.

وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك ارتفع بواقع ثلاث نقاط إلى سالب 18، في ظل تفاؤل الأسر البريطانية بشأن شؤونها المالية الخاصة والآفاق الاقتصادية للبلاد بشكل عام.

وكان خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ للأنباء توقعوا تراجعا محدودا في المؤشر.

ونقلت بلومبرغ عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك لدى مؤسسة "جيه.إف.كيه" قوله: "كانت هناك دلائل على القلق خلال الشهور الأخيرة مع متابعة المستهلكين الآثار المقلقة للميزانية في الداخل، وتداعيات الانتخابات الرئاسية الأميركية".

وأضاف: "ولكننا تجاوزنا هذه الأحداث الآن".

ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر "جي.إف.كيه" للمشتريات الرئيسية بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى سالب 16، في إشارة إلى اتجاه المستهلكين إلى الاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء في شراء الأغراض مرتفعة الثمن حتى نهاية الشهر الجاري.

وسجلت مؤشرات أخرى تتعلق بالماليات الخاصة والتوقعات المالية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام ارتفاعات طفيفة.