تثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

في خطوة متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير للمرّة الخامسة على التوالي.

 حيث ثبتت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 27.25% و28.25% على التوالي، بينما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذه المستويات تمثل أعلى معدلات الفائدة في تاريخ مصر.

هدف البنك المركزي: امتصاص التضخم المرتفع

جاء قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة متماشيًا مع التوقعات السابقة من قبل المؤسسات المالية، حيث يهدف البنك من خلال هذه السياسة إلى امتصاص المعدلات المرتفعة للتضخم. ويستهدف هذا القرار الحد من التأثيرات السلبية للتضخم الذي شهد ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، رغم الانخفاض الطفيف في التضخم الأساسي في أكتوبر الماضي.

مؤشرات التضخم: ارتفاع مستمر رغم التحسن الطفيف

واصل التضخم العام في مصر الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل زيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري، و26.5% على أساس سنوي. أما التضخم الأساسي، الذي يفضله البنك المركزي، فقد بلغ 24.4%. ويُلاحظ أن التضخم ما زال يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، على الرغم من التراجع الطفيف في بعض المؤشرات.

معدلات الفائدة منذ بداية 2024: سياسة تشديد النقد

منذ بداية العام، حافظ البنك المركزي على سياسة تشديد السياسة النقدية. ففي فبراير الماضي، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 2%، ثم قرر رفعها بمقدار 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي في مارس، وذلك بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف. وبعدها تم تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي مايو ويوليو الماضيين.

الرفع الكبير للفائدة في 2022 وأثره على الاقتصاد

يُذكر أن البنك المركزي كان قد قرر رفع أسعار الفائدة لأول مرة في 2022، وهو الأمر الذي كان جزءًا من استجابته لتداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي تسببت في زيادة التضخم وأدت إلى خروج استثمارات أجنبية ضخمة، تقدر بحوالي 22 مليار دولار. هذا الأمر ضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، وأدخل الاقتصاد المصري في أزمة استمرت حتى نهاية فبراير 2024.

الرفع المستمر للفائدة لمكافحة التضخم

منذ مارس 2022، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 19% (1900 نقطة أساس) بهدف الحد من التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، تجاوزت 39% لأول مرة في تاريخ مصر.