وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة أن تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ من شأنه تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.

وعبرت عن تقديرها للاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الوزراء، والتي تُدعم جهود ربط التعليم بالصناعة، وذلك استكمالًا للشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الكوري، وذلك لدعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.

من جانبه، عبر رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، عن تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، موضحًا أن الزيارة الحالية لمصر تستهدف تعزيز أوجه الشراكة فضلًا عن التعاون الثلاثي مع دول قارة أفريقيا.

يُشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، ترأست وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي عُقدت يونيو الماضي، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيها 48 دولة أفريقية، حيث عقدت خلال القمة لقاءات متعددة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الكورية .

والجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية تمثل علاقات تاريخية؛ شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعد كوريا الجنوبية أحد أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1987. 

ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين 1.3 مليار دولار، منها حوالي 85 مليون دولار في شكل منح تنموية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، في مجالات متعددة تشمل التعليم العالي، الملكية الفكرية، التدريب المهني، تكنولوجيا المعلومات، إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل