راى كبار الضباط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أن بقاء الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة موزعين على مناطق مختلفة يشكل عقبة رئيسية أمام انهيار فعلي لحركة حماس، ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الهدفين الرئيسيين اللذين وضعتهما الحكومة الإسرائيلية في حربها المستمرة منذ 412 يومًا على القطاع.

وفي تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، جاء أن كبار المسؤولين العسكريين يعتقدون أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى يعرقل بشكل كبير قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ أهدافه العسكرية، ما يسمح لحماس بإعادة بناء قوتها العسكرية واستعادة جزء من سيطرتها المدنية على القطاع.

وحسب الصحيفة، فإن وجود الأسرى في غزة "يعيق قدرة الجيش على تنفيذ عمليات برية في مناطق واسعة من القطاع، التي لا يدخلها الجيش لتجنب تعريض حياة الأسرى للخطر"، وهذا الوضع يمكّن حماس من إعادة تثبيت سلطتها الجزئية في تلك المناطق.

وبعد ثلاثة أشهر من مقتل ستة أسرى إسرائيليين في رفح، ذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي بات يحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات، حتى البسيطة منها، خشية أن يتعرض العشرات من الأسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة للخطر".

ونتيجة لذلك، "لا يتم تنفيذ عمليات برية أو شن هجمات في مناطق كبيرة من القطاع، ما يسمح لحماس بالاستفادة من ذلك لاستعادة قدراتها العسكرية في هذه المناطق، بما في ذلك في شمال القطاع"، وفقا للصحيفة.

ويقول كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، في أحاديث مغلقة، أن "قضية الأسرى أصبحت عاملاً رئيسيُا يعيق تقدم الجيش في تدمير بنية حماس العسكرية والإدارية". كما يحاول الجيش إقناع القيادة السياسية بأن عدم التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى يؤثر بشكل مباشر على فرص النجاح في تحقيق هدفين أساسيين حددتهما الحكومة في بداية الحرب: إسقاط حكم حماس وإعادة الأسرى.

وتقدر قيادة الجيش أن حماس عززت الإجراءات الأمنية حول الأسرى، مشيرة إلى أن "غياب الأسرى في قطاع غزة كان سيغير الوضع بشكل كبير، حيث كانت العمليات العسكرية ستصبح أكثر ضراوة ضد حماس". ولفت كبار الضباط إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين تدمير القدرة العسكرية لحماس وبين التأثير على حكمها المدني الذي لا يزال قائمًا في القطاع.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يملك "معلومات معقولة" عن حالة الأسرى، تعتمد بشكل أساسي على التحقيقات مع الأسرى الغزيين وتحليل الأدلة التي يتم جمعها من الميدان. ومع ذلك، تتغير جودة هذه المعلومات بشكل دوري، حيث تسعى حماس إلى نقل الأسرى بين الأماكن لتصعيب إنقاذهم في عملية خاصة ينفذها الجيش.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش قولهم إن حماس ما تزال راسخة في غزة كسلطة مدنية، مع غياب أي بديل أو منافس. وادعت اأنم حركة حماس عادت إلى دفع رواتب لعناصرها، رغم أنها بمبالغ محدودة.

وأشار التقرير إلى مظاهر سلطتها المدنية في القطاع، مثل افتتاح جمعية خيرية تحت رعاية حماس لمدرسة مؤقتة في مدينة النازحين بالمواصي بالقرب من خان يونس، وإعادة افتتاح مستشفى رنتيسي بعد ترميمه، في حفل تدشين يظهر سلطتها الداخلية.

كما تسعى حماس لإظهار قوتها في أحياء مدينة غزة التي ادعت الصحيفة أنه بات يقطنها نحو 200 ألف فلسطيني، من أصل مليون كانوا يعيشون فيها قبل الحرب، وذلك "عبر مراقبة الأسعار في الأسواق".

وأفاد التقرير بأن موقف الجيش الإسرائيلي هذا يواجه رفضًا مستمرًا من الحكومة الإسرائيلية التي تتجنب اتخاذ أي خطوة تتعلق بتشكيل بديل لسلطة حماس في غزة. حيث ترفض الحكومة اقتراحات بعض الوزراء بفرض حكم عسكري في القطاع، كما ترفض دخول السلطة الفلسطينية إلى المنطقة، حتى كمشروع تجريبي.

وفي ما يتعلق بالمبادرة التي تم مناقشتها مؤخرا لإدخال شركات أميركية خاصة لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات في القطاع، أوضحت الصحيفة أنها ما زالت بعيدة عن التنفيذ وتبدو وكأنها مجرد دعاية، إذ لم تصل أي تعليمات للجيش بتنفيذ الخطة، في حين لا تزال هذه الاقتراحات "قيد الدراسة" في الأجهزة الأمنية الأخرى.