منذ بداية نوفمبر 2024، بدأت شركات توزيع الكهرباء في تحصيل فواتير الكهرباء وفقاً للأسعار الجديدة التي تزايدت مع بداية هذا الشهر، و تعتبر هذه الفاتورة، وهي الخاصة بشهر أغسطس 2024، أول فاتورة تصدر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، ما يستدعي من المواطنين الانتباه إلى ضرورة تسديد الفاتورة في الموعد المحدد.

غرامة مالية قدرها 7% من قيمة الفاتورة 

وحذر مصدر مسؤول من الشركة القابضة لكهرباء مصر من التأخير في سداد الفاتورة، موضحاً أن المشتركين الذين يتأخرون في دفع فاتورتهم لأكثر من 30 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، سيواجهون غرامة مالية قدرها 7% من قيمة الفاتورة. 

وجاء هذا التحذير في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء لتعزيز نسبة تحصيل الفواتير وتحفيز المواطنين على السداد في الوقت المحدد.

ويأتي تطبيق هذه الغرامة في إطار جهود جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتنظيم عمل شركات الكهرباء وتحفيز المواطنين على الالتزام. 

وحيث تم إصدار قرار يفرض الغرامة على أصحاب العدادات القديمة الذين يتأخرون في دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهر بعد مطالباتهم بالدفع.

من جانبها، تواصل شركات الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، لتسهيل عملية دفع الفواتير من خلال الإنترنت أو عبر مراكز التحصيل المنتشرة. 

كما يمكن للمشتركين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مع توفير العديد من الطرق للدفع سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو عبر المراكز المعتمدة مثل مكاتب البريد أو شركات الدفع الإلكترونية.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت

يمكن للمواطنين دفع الفاتورة عبر موقع وزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg.

يُتاح الدفع من خلال منصات الدفع الإلكتروني المختلفة مثل مصاري، Bee، وأمان، أو عبر فوري.

أيضاً، يمكن للمشتركين استخدام التطبيقات البنكية المختلفة لدفع الفواتير، حيث توفر معظم البنوك الكبرى خدمات الدفع عبر تطبيقات الهواتف المحمولة. 

ختامًا، يُعتبر تسديد فاتورة الكهرباء في الموعد المحدد خطوة ضرورية لتجنب الغرامات المالية وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع. مع استمرار تطوير طرق الدفع الإلكترونية، أصبح من السهل على المواطنين تسوية فواتيرهم بمرونة ويسر. لذا، يجب على الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد لضمان عدم الوقوع في فخ التأخير، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء. يبقى الوعي بكيفية إدارة استهلاك الطاقة وتفادي أي تأخير في الدفع من أولويات الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استمرارية خدمات الكهرباء بشكل فعال.