علق مسؤولون إسرائيليون على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: " ندين قرار المحكمة في لاهاي، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، أوامر الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".

من جانبه، قال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي السابق بيني غانتس: "إن قرار محكمة لاهاي هو عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدا".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "إن إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والنائب غالانت هو فضيحة غير مسبوقة، ولكنها ليست مفاجئة على الإطلاق".

وأضاف: "إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية من الألف إلى الياء. هذا جنون كامل للنظام. أنا أؤيد رئيس الوزراء في الحرب العادلة".

وتابع: "إن الرد على مذكرات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية، بما في ذلك العقوبات".

بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: "المحكمة في لاهاي تعطي دفعة للإرهاب واليوم كشفت عن وجهها المعادي للسامية".

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن "أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت وصمة عار للمحكمة".

وفي وقت لاحق، ذكر مكتب نتنياهو: "قرار الجنائية الدولية معاد للسامية. إسرائيل ترفض التهم السخيفة والكاذبة الموجهة إليها".

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".