قرار عاجل من الحكومة بشأن تعديل قانون المالية العامة. حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد، الذي يهدف إلى تحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما يشمل الدين العام لجميع الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة. وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة في وزارة المالية وكذلك في جميع الهيئات الاقتصادية، لتتولى متابعة وتنفيذ الآلية الخاصة بذلك.

الإفراج الجمركي

كما وافق المجلس على آلية العمل التي تهدف إلى ضمان استمرار عمل كافة الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك المتواجدة في الموانئ على مدار أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.

التجارة الخارجية

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، وضمان وصول السلع والمنتجات إلى المواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة. كما يهدف إلى تخفيف الأعباء الدولارية التي تنشأ نتيجة تكدس الحاويات في الموانئ خلال فترات العطلات الأسبوعية.

العطلات الأسبوعية

وفي سياق تحسين بيئة العمل، تم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن عملهم خلال العطلات الأسبوعية، بما يساهم في تعزيز كفاءة العمل وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.