حذّر المفوّض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ​فولكر تورك​ (Volker Türk)، من أنّ "التّصعيد الأخير في أعمال العنف في عاصمة ​هايتي​، ينذر بما هو أسوأ"، مشيرًا إلى أنّه "قُتل ما لا يقلّ عن 150 شخصًا وأُصيب 92 آخرون، وأُجبر نحو 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم خلال الأسبوع الماضي".

وأوضح في بيان، أنّ "ما لا يقلّ عن 55% من الوفيّات ناجمة عن هجمات متزامنة ومنسّقة على ما يبدو في العاصمة بور أو برنس، ونتجت عن تبادل إطلاق النّار بين أفراد العصابات والشّرطة"، لافتًا إلى أنّ "سكان بور أو برنس الّذين يقدَّر عددهم بنحو أربعة ملايين نسمة، أصبحوا في الواقع رهائن، في ظلّ سيطرة العصابات على جميع الطرق الرّئيسيّة في العاصمة وتلك المؤدّية إليها". وشدّد على أنّه "يجب وقف عنف العصابات على الفور، ولا ينبغي السّماح لهايتي بالانزلاق إلى مزيد من الفوضى".

ونبّه تورك من أنّ "عنف العصابات اللامتناهي وانعدام الأمن على نطاق واسع، يؤدّيان إلى تعميق الأزمة الإنسانيّة المروّعة في البلاد، بما في ذلك آثار النّقص الحاد في الغذاء والمياه وانتشار الأمراض المعدية"، مركّزًا على أنّ ذلك يحدث "فيما أصبح النّظام الصّحي على وشك الانهيار"، مضيفًا أنّ "التّهديدات والهجمات على العاملين في المجال الإنساني مثيرة للقلق العميق".

وكانت قد تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير في بور أو برنس منذ 11 تشرين الثّاني الحالي، مع سعي تحالف من العصابات إلى بسط سيطرته على العاصمة الهايتيّة.

وتسيطر عصابات مسلّحة على نحو 80% من المدينة، وتستهدف المدنيّين بشكل منتظم، رغم نشر قوّة دوليّة بقيادة كينيا، لمساعدة الشّرطة على استعادة النّظام.

وكانت قد أعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، أنّ أعمال العنف الأخيرة رفعت "حصيلة الضّحايا المؤكّدة بسبب عنف العصابات حتّى الآن هذا العام، إلى 4544 قتيلا و2060 جريحًا".