نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
يدعو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن )مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة, اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:47 مساءً
أ) شروط اتفاقية الشراء والاكتتاب المبرمة بين شركة معادن وشركة موزاييك للفوسفات وشركة موزاييك في تاريخ 20/10/1445هـ (الموافق 29/04/2024م).
ب) زيادة رأس مال شركة معادن من ستة وثلاثين مليار وتسعمائة وسبعة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثمانين (36,917,734,380) ريال سعودي إلى ثمانية وثلاثين مليار وسبعة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف وسبعمائة وعشرة (38,027,858,710) ريال سعودي، وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الشراء والاكتتاب، على أن تسري تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ وفقًا لأحكام نظام الشركات واتفاقية الشراء والاكتتاب.
ج) تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال والاكتتاب في الأسهم. (مرفق)
د) تفويض مجلس إدارة شركة معادن، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ هذا القرار.
ثانياً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في شركة معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تتمثل في اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل حصة سابك للاستثمارات الصناعية في شركة ألمينوم البحرين ("ألبا") حيث بلغت قيمة المقابل المالي للصفقة مبلغ يتراوح بين (3,623,522,555) ثلاث مليارات وستمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمائة واثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي إلى (3,974,186,028) ثلاث مليارات وتسعمائة وأربعة وسبعون مليوناً ومائة وستة وثمانون ألفاً وثمانية وعشرون ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.
ثالثاً: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة; وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي للأعوام 2025م و 2026م و 2027 وتحديد أتعابه.
رابعاً: التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
خامساً: التصويت على ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة.
0 تعليق