فرضت مواد  قانون المرور الجديد بشأن تنظيم سير الدراجات النارية عقوبات صارمة ضد المخالفين للحد من تكرار حوادث الطرق، وتشن وزارة الداخلية حملات مرورية يومية على الطرق  تستهدف قائدي الدراجات النارية، لمراجعة التراخيص والتأكد من التزام قائدي الدراجات النارية  باتباع الإرشادات المروية حفاظًا على سلامتهم.

وجاء من بين الشروط العامة لسير الدراجات النارية التي حددتها مواد قانون المرور الجديد أنه يمكن أن تكون الدراجة النارية ذات أربع عجلات إذا كان ذلك وفق التصميم الأصلي ، بالإضافة إلى شروط إضافية لسير الدراجات النارية منها ضرورة تزويد الدراجة برافعة لحفظ التوازن أثناء الوقوف، ولا يسمح بركوب شخص آخر إلا إذا كانت الدراجة مجهزة بمقعد مخصص لذلك، مع وجود دواسات لكل راكب

وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بصناديق الدراجات النارية فإذا كانت الدراجة مزودة بصندوق لركوب الأشخاص يجب تثبيت الصندوق بشكل محكم، تزويده بموانع اهتزاز مناسبة، أن يكون محمولاً على عجلات مطابقة لعجلات الدراجة، الالتزام بالأبعاد المقررة، يمنع استخدامه لنقل الأشخاص مقابل أجر.

أما إذا كانت الدراجة مزودة بصندوق لنقل البضائع (صندوق خلفي) فلابد ألا يزيد الطول عن 150 سم، والعرض لا يزيد عن 120 سم، و الطول الإجمالي للدراجة مع الصندوق لا يتجاوز 4 أمتار.

هذا بخلاف الصندوق الجانبي ، ففي هذه الحالة لا يزيد الطول عن طول الدراجة، والعرض لا يزيد عن 60 سم، و الارتفاع لا يزيد عن 120 سم من سطح الأرض، مع ضرورة أن يحافظ الصندوق بحمولته على توازن الدراجة وألا يحجب رؤية القائد.

هذا بخلاف الشروط الثابتة بضرورة أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلي للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أى معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة ووفقا للتصميم الأصلي ولا يجوز إجراء لحامات أو وصلات فى القاعدة ويجوز فقط إجراء لحامات جزئية غير كاملة الاستدارة بقصد التقوية ، ولا يجوز أن يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية على 50% من المسافة بين محورى العجلات مع مراعاة أن يكون القياس من منتصف المسافة بن المحورين المزدوجين ويجوز التجاوز عن هذه النسبة إذا كانت القاعدة مصممة بمعرفة المصنع المنتج للسيارة ولا تؤثر الزيادة على توازنها.

ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموغا عليها فإن لم يكن مدموغا عليها وكان موجودا على صفيحة ترافق القاعدة أو جسم السيارة وجب دمغه عليها بمعرفة قسم مرور منفذ الدخول إذا كانت المركبة واردة من الخارج مصحوبا بالحرف المميز للمرور المختص وتاريخ الدمغ، ويجب أن تثبت بصمة الدمغ المحلى على تقرير الفحص الفنى أو الإفراج الجمركى، أما بالنسبة للمركبات المنتجة محليا فيجب أن يكون الدمغ على جسم القاعدة (الشاسيه) من المصنع المنتج، ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة.

وبالنسبة للجنوط يجب أن تكون من المعدن ويتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أى لحام بها، وأن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة وألا يقل عمق نقشة الإطار عن واحد ونصف مليمتر، وأن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوطها وأن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتا محكما، كما يجب أن تتحمل الإطارات الوزن الأقصى للمركبة.