طلبت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أمس الخميس، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشيرة إلى مزاعم بتدخله في شؤون الشرطة.

وبعثت باهراف-ميارا رسالة إلى نتنياهو وصفت خلالها مواقف أعطى فيها بن غفير، المكلف بوضع السياسة العامة، على ما يبدو تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة.

وقالت المدعية العامة في بيان "المزج بين التدخلات غير المناسبة المزعومة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي".

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب نتنياهو.

وكتب بن غفير، الذي يرأس حزبا قوميا متطرفا صغيرا في ائتلاف نتنياهو، على وسائل التواصل الاجتماعي "بدأ انقلاب تدبره (المدعية العامة) الإقالة الوحيدة التي يجب أن تتم هي للمدعية العامة".

 من ناحية ثانية، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 88 نائبا ديمقراطيا دعوا الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة لفرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قبل مغادرته منصبه.

ورغم أن إدارة بايدن درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، إلا أنها امتنعت عن ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن بايدن يشعر بأنه لا ينبغي لواشنطن أن تفرض عقوبات على مسؤولين من دولة حليفة.