أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، أهمية قرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مالكي المركبات غير المرخصة، مشيدًا بالخطوة التي تسهّل إجراءات التسجيل والترخيص للمركبات التي مرّت سنوات دون تجديد ترخيصها.

وأوضح أبو ناصر، في بيان صحفي، أن هذا القرار يعدّ خطوة إيجابية تمس شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار قد يفتح المجال أمام الحكومة لاتخاذ قرارات إضافية لتخفيف الأعباء المالية.

ومن جانب آخر، شدد على أن ارتفاع نسبة الضريبة الخاصة ساهم بشكل كبير في تراجع حركة التخليص على المركبات بأكثر من 70%، مؤكدًا أن المركبات الكهربائية توفر حلاً اقتصاديًا للمواطنين بفضل تكاليف تشغيلها المنخفضة، التي تتجنب استخدام الوقود والزيوت والفلاتر، كما تتميز بأنظمة سلامة عالية تواكب التطورات التقنية الحديثة، مما يجعلها خيارًا مستدامًا يخفف العبء المالي على الأسر الأردنية.

المملكة