وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه العملية التي نفذت بالشراكة بين الأجهزة الأمنية ولجان عشائرية في القطاع، أوقعت أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات.

وأكد البيان أن هذه العملية الأمنية التي نفذتها القوة الجديدة الملقبة بـ، “السهم” أمس الاثنين لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات.

وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة.

ولفت البيان إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص والقوات الإسرائيلية في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك.

وبحسب البيان فقد وضعت الأجهزة الأمنية الفصائل الفلسطينية ضمن مخطط العملية التي حظيت بمباركة وطنية واسعة، مؤكدا فخر الأجهزة الأمنية بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، وأن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين.

وأوضحت مصاد أمنية بالقطاع أن عصابات سرقة المساعدات تقودها شخصيات إجرامية بعضها كان معتقلا لدى الأجهزة الأمنية، وخرجت مع استهداف القوات الإسرائيلية للسجون.

وأشارت ذات المصادر إلى بعض هذه الشخصيات المشاركة في عمليات السرقة كان محكوم عليها بالإعدام، وأخرى بأحكام مشددة على خلفية ارتكابها جرائم.

وتنشط هذه المجموعات في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وتقيم مخازنها بالقرب منها، تحديدا في المناطق الشرقية لرفح، حيث يتم توفير لدعم لكامل لهذه العصابات وفي الحد الأدنى ترافقها طائرات بدون طيار كواد كابتر؛ لاستهداف الأجهزة الأمنية.

وشددت المصادر على أن هذه العصابات تورطت في جرائم تجاوزت حدود السرقة، فبعضها كشف عقد قتالية للمقاومة، وتورط في اغتيال مقاومين، كما وعملت هذه المجموعات على فرض الأتاوات على التجار؛ للسماح بدخول بضائعهم دون سرقة، ما دفع بارتفاع مهول في أسعارها بالأسواق.

وأصدرت وحدة السهم تحذيرا عاجلا موجها إلى كل فرد يقوم  بالشراء أو البيع أو الوساطة مع قطاع الطرق في البضائع المسروقة والمنهوبة في منطقتي ميراج الشرقي والأوروبي،  أنه سيتم اتخذ إجراءات صارمة بحقهم تنفذ ميدانيا

هذا وذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن الحكومة في غزة شكلت مؤخرا قوة شرطية خاصة، مهمتها ضبط الأمن في القطاع، ومراقبة مستوى الأسعار في الأسواق، في محاولة للتخفيف من حدة الفوضى التي أحدثه إسرئيل منذ بداية الحرب التي دخلت يومها الـ410 على التوالي.

وتتحرك القوة لضبط الأمن على الطرق الرئيسية، خصوصا في تلك التي تعبر منها المساعدات التابعة للمنظمات الدولية، والشاحنات التجارية المحملة بالبضائع، وتؤمن وصولها إلى المخازن المخصصة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها.