سرايا - "ترحيل الأزمة" كان العنوان الرئيس للخاتمة التي لم تختتم في معضلة لائحة الأجور الطبية لسنة 2024، التي توافقت الأطراف على إسدال الستار عليها، مبدئيا، عقب مخاض عسير بين أحقية الأطباء بتحديد التسعيرة، وبين رفض شركات التأمين ودافعي الفاتورة العلاجية، فيما وقف المواطن بوصفه المتضرر الأكبر، حائرا ومترقبا ما سيسفر عنه هذا المخاض العسير، في ظل الضائقة الاقتصادية الصعبة التي يعانيها.

انتهت الأزمة مبدئيا، أو أُرجئت حتى منتصف العام المقبل، بعد اتفاق جرى توقيعه أول من أمس الاثنين، خلال اجتماع حضره من الجانب الحكومي وزراء الصحة الدكتور فراس الهواري والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، فيما حضر من الجهات التأمينية كل من رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور نذير الباتع، وأمينها العام الدكتور فواز العجلوني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات، والرئيس التنفيذي للاتحاد الدكتور مؤيد كلوب، والمحامي رائد العويدات.

ومثل نقابة الأطباء في الاجتماع كل من نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ورئيس الصندوق التعاوني الدكتور حاتم الرواشدة.

غير أن الاتفاق الذي جرى توقيعه أول من أمس، لم يقبل به مجلس النقابة الذي اعتبر أن ما آل إليه الاجتماع يعد انقلابا على ما تم الاتفاق عليه بالعمل الفوري بلائحة الأجور.

ومن هنا، قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة، إن الأطباء فوضوا نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي بالعمل الفوري بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 وإمكانية التفاوض على تطبيق الصندوق التعاوني خلال 3 أشهر.

وأضاف القرالة، إن المجلس فوجئ أول من أمس بقيام النقيب بمخالفة قرار المجلس وقرر التوقيع على اتفاقية تأجيل العمل بلائحة الأجور حتى 15 حزيران (يونيو) 2025.

ونص الاتفاق على تأجيل العمل بلائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/ 6/ 2025.

كما تمت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية 3 أعضاء من نقابة الأطباء و3 أعضاء من الجهات التأمينية لوضع التفاصيل الضرورية التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/ 6/ 2025.

وأوضح القرالة أن 11 عضوا من مجلس النقابة عرضوا الاتفاقية على المستشار القانوني للنقابة، الذي أكد أن توقيع النقيب يُعتبر نافذا، وبالتالي فإن الاتفاقية باتت مُلزمة.

وقال القرالة إن مجلس النقابة وخلال الأيام الماضية، كان يطالب الأطباء بالالتزام بالقانون عبر تطبيق لائحة الأجور، وهو اليوم يطالب بتطبيق القانون أيضا عبر الالتزام بالاتفاقية التي وقعها النقيب.

وشدد على أن الأزمة الحالية، رُحلت إلى مجلس النقابة المقبل بعد أن يجري انتخابه في شهر آذار (مارس) المقبل.
وأكد القرالة أن هذه هي المرة الرابعة التي تُقدم فيها نقابة الأطباء منفردة التنازلات وحدها، وهي من تدفع هي وهيئتها العامة فاتورة ما يحصل دون تنازل من أي طرف كان.

وشدد على أن الاستشارات القانونية واضحة و"النقيب بشر يصيب ويخطئ"، مبينا أن "الخطأ جسيم إلا أن علينا تقبله جميعا".

وكانت نقابة الأطباء أعلنت السبت الماضي، أنها بدأت بتطبيق لائحة الأجور الجديدة، على الرغم من الاعتراضات الواسعة التي رافقت ذلك الإعلان من قبل المواطنين الذين اعتبروها عبئاً إضافياً على كاهلهم.

وتوقع الكثيرون أن تؤدي الزيادة على لائحة الأجور إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ما قد يؤثر سلباً على قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الطبية، خصوصا وأن الكثيرين أبدوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي امتعاضا معتبرين أن هذه الزيادة سترتب عليهم تكاليف إضافية.

وتم تحديد نسبة زيادة الأجور الطبية لعام 2024 بنسبة 20 % عن كل سنة لمدة 3 سنوات.

وتساءلت عضو مجلس النقابة رئيسة لجنة ضبط المهنة الدكتورة مها فاخوري: "هل يعقل أن يتم رفع أي سلعة بكل سهولة إلا أتعاب الأطباء؟".

وقالت فاخوري في تعليقها على الاتفاق الأخير: "اسمحوا لنا أن ندفع أسعار منازلنا وسياراتنا ورسوم دراسة أبنائنا وموادنا الغذائية بأسعار 16 عاما إلى الخلف وسنوافق على أن يبقى التعامل بلائحة الأجور لسنة 2008 كما هو".

وأضافت إن بقاء أكثر من 2500 إجراء طبي خارج لائحة الأجور هو ما سيتيح لضعاف النفوس أن يضعوا ما شاءوا من أتعاب سيدفعها المواطن في النهاية.

وأكدت أن ملف تطوير السياحة العلاجية لا يكون إلا بوجود لائحة أجور تضبط أسعار الإجراءات الطبية الجديدة.

وأدت أزمة لائحة الأجور على مدار أشهر، إلى تصاعد التوتر بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، فيما حذر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من التداعيات السلبية لهذا النزاع.

واعتبر المركز أن هذه التداعيات تتمثل في إمكانية تراجع مستوى الخدمات الصحية، وزيادة الأعباء المالية على المرضى، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد.

ويعد التدخل الحكومي الأخير، لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ضروريا، على الرغم من أن 11 عضوا في مجلس نقابة الأطباء رفضوا النتاج الأخير لاجتماع يوم الاثنين.

وخلال الأشهر الماضية، عقدت اجتماعات عدة بين الأطراف المتنازعة، حيث تمت مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الأطباء، ويأخذ في الاعتبار قدرة المواطنين على تحمل التكاليف.

وتكللت هذه الاجتماعات بالتوصل إلى اتفاق بين نقابة الأطباء وشركات التأمين لتصدر لائحة الأجور وتنشر في الجريدة الرسمية منذ أكثر من شهر.

وكان أكد اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الطبية، في بيان منذ أيام، أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.

واعتبر الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب، أن النقابة تنفرد بوضع لائحة أجور وهي ليست طرفا بالعقد بين الشركات وأطباء القطاع الخاص.

تعاقد بالأصل مع الطبيب على أجر معين، إلا أن النقابة قامت بوضع لائحة أجور وبشكل منفرد دون إقرارها من بقية الأطراف ذات العلاقة "وهذه لأول مرة تحدث".

وبين أن النقابة وضعت لائحة أجور بشكل منفرد وتفرضها حتى على الأطباء جميعا بالتسعيرة نفسها، معتبرا أن ذلك غير جائز، خصوصا وأن هنالك أطباء يملكون من الخبرة أكثر من 20 عاما، مقابل أطباء جدد.

الغد

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا