وضع مشروع  قانون لجوء الأجانب  مدة محددة لكل من دخل جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية، نرصدها لكم خلال السطور التالية وفقاص لما نصت عليه المادة (31) من القانون الجديد.

مشروع القانون يحدد أقصى مدة لتقديم طلبات اللجوء للوافدين غير الشرعيين

ونصت المادة (31) على أنه يلتزم كل من دخل جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يقدم طواعية بطلبه للجنة المختة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ دخوله.

ونصت المادة (32) على انه لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته او حريته في خطر، مسئولاً مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متي سلم نفسه فور وصله إلى أي من السلطات الحكومية.

النواب يوافق على قانون لجوء الاجانب 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر وذلك بعد 3 أيام من المناقشات سواء من حيث المبدأ أو على مستوى البنود حيث شهدت المناقشات حرص على أن تكون النصوص بأفضل الصياغات التشريعية.

الهدف من مشروع قانون لجوء الأجانب 

يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة.