تضمن  مشروع قانون لجوء الأجانب  عدة حقوق للاجئين من بينها حق التعليم زالصحة وغيرها من الحقوق التي أقرها القانون، وخلال السطور التالية يرصد لكم تحيا مصر بعض من هذه الحقوق وفقاص للقانون الجديد.

حقوق اللاجئين وفقاً للقانون الجديد

وافق مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيا، حيث نصت المادة (19) من قانون لجوء الأجانب على أنه يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقاً للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

الحصول على رعاية مناسبة للاجئين

كما تنص المادة (21) من قانون لجوء الأجانب على أن يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر وذلك بعد 3 أيام من المناقشات سواء من حيث المبدأ أو على مستوى البنود حيث شهدت المناقشات حرص على أن تكون النصوص بأفضل الصياغات التشريعية.

مشروع قانون لجوء الأجانب

يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

تضمن مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب عدد من الضوابط والحقوق المسموح بها للاجئين حيث يكون لهم أحقية الحصول على وثيقة سفر"جواز" وحال أى تداعيات للأمن القومى المصرى جراء السماح بهذه الوثيقة يتم إلغائها.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.