سجّلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 51 ألفاً و561 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجسد تنامي جاذبية دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وذكرت الغرفة، في بيان، أمس، أعلنت خلاله عن أبرز نتائجها لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بلغت 224 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً على أساس سنوي بنسبة 7%، في حين أصدرت الغرفة خلال الفترة نفسها 578 ألفاً و268 شهادة منشأ، بنسبة نمو سنوية بلغت 7%. كما أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 3259 دفتر إدخال مؤقت للبضائع، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَي درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة المراكز التجارية والاستثمارية العالمية، بالتزامن مع الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».

وأضاف: «نحرص على مضاعفة الجهود المبذولة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المتكاملة في دبي، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحفيز نمو الشركات، ورعاية مصالح مجتمع الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وخلق المزيد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في الإمارة على المستويين المحلي والدولي لتعزيز نموها وتوسعها على المدى الطويل».

وقامت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بمراجعة 154 قانوناً ومشروع قانون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 46%، في حين تم عقد 146 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 69 اجتماعاً جمع مجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية خلال الفترة ذاتها، وأسست الغرفة خلال هذه الفترة سبعة مجالس أعمال جديدة، تمثل جنسيات المستثمرين من كوستاريكا واليونان وبولندا، والمكسيك وكولومبيا وكازاخستان وجورجيا.

كما استقبلت الغرفة 131 قضية وساطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ103 قضايا وساطة استقبلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 27%.

وبهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية، أطلقت غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية.

وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، إضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال، بما يعزز النمو المستدام.

وفي إطار جهودها المبذولة لرفع مستوى وعي الشركات بمستجدات القوانين والتشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال، نظّمت غرفة تجارة دبي 27 فعالية قانونية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، شارك فيها 2111 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكل مجالات الأعمال، وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.

تنافسية الشركات العائلية

عزّز مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، من جهوده المبذولة لدعم استدامة وتنافسية واستمرارية الشركات العائلية، حيث نظّم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أربع فعاليات ضمن سلسلة الحوكمة بحضور 201 مشارك، وتناولت نماذج واستراتيجيات تخطيط التعاقب القيادي في الشركات العائلية، إضافة إلى استخدامات الوقف والمؤسسات وصناديق العُهد في الشركات العائلية، إلى جانب دور الحوكمة ودور المرأة في استدامة الشركات العائلية.

وأصدر مركز دبي للشركات العائلية أربعة أدلة إرشادية حول مكتب العائلة، وميثاق العائلة، وعقد تأسيس الشركات العائلية، والحوكمة المؤسسية للشركات العائلية، كما تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية التي ضمت 31 منتسباً، في حين حصل 10 مستشارين على شهادات ضمن برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين التابع للمركز.

. إصدار 578 ألف شهادة منشأ خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024 بنمو 7%.