دعت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي، امس، الجهات المختصة الى إعطاء الأولوية في تقديم المحفزات الاستثمارية (إعفاءات ضريبية ومنح أو استثناءات) للشركات المستثمرة في المناطق الأقل نموا . جاء ذلك خلال استعراض المنتدى دراسة ضمن محور التشريعات بعنوان “تحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق”، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وركزت الدراسة على 5 أهداف، شملت حوكمة وتنظيم المعاملات الحكومية لدفع مجالات التعاون والابتكار، وتحسين اتخاذ القرار من خلال تقصير الظل الإداري الحكومي واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين اتخاذ القرار، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة اقليميا ودوليا والتي تعنى بتسهيل الاجراءات وحوكمتها والاستفادة من آراء ومقترحات أصحاب المصلحة والمسؤولين.

وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، تضمنت حث الجهات المختصة على إعطاء الأولوية في تقديم المحفزات الاستثمارية (إعفاءات ضريبية ومنح أو استثناءات) للشركات المستثمرة في المناطق الأقل نموا، وتقليل الفجوة السكانية والأنشطة الاقتصادية على مستوى مناطق المملكة، و تسهيل روابط السوق والوصول إلى سلاسل التوريد وشبكات التوزيع وفرص التواصل للشركات في المناطق الأقل نموا.

كما اوصت بتعزيز جودة المرافق الحيوية في المناطق والمحافظات المستهدفة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب المستثمرين، وتقصير الظل الإداري لتبسيط وتسهيل العمليات التنظيمية والإجرائية بين الأطراف المختصة وذات العلاقة بمنظومة الاستثمار وعملية التنمية على مستوى المناطق والمحافظات.

ويعد المنتدى منصة حوارية رائدة تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال رؤى علمية وشراكات استراتيجية مع خبراء ومتخصصين.