ذكرت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة"، بأن "في شهر تشرين الأول من العام 2023، وخلال زيارة لجنة الأساتذة المتعاقدين لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، أكد لنا أنه يعمل بجد وجدية على ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، ووعد بإحالته إلى معالي وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قبل عيدي الميلاد ورأس السنة".

وأضافت: "عند استفسارنا عن سبب التأخير لمدة شهرين، كان جوابه: إذا أردتم أن يمر الملف في مجلس الوزراء، أعطوني الوقت الكافي لدراسته، لأن الملف الحالي لن يمر وكان جواب اللجنة حينذاك: إذا هيك، فليكن".

وقالت "تبين لاحقا أن رئيس الجامعة بدران، بعد مماطلة طويلة، أرسل الملف بأعداد تضمن أنه لن يمر في مجلس الوزراء. وعندما سألناه عن السبب وراء إرسال الملف بهذه الطريقة، أجاب: أنا لا أستطيع شطب أسماء أساتذة مستحقين للتفرغ. واليوم، يفاجئنا رئيس الجامعة في تصريحاته بأن ملف التفرغ مضخم، وأن الجامعة ليست بحاجة إلى هذا العدد من الأساتذة المتفرغين".

وأشارت اللجنة إلى "أننا لن نسكت! فالسكوت عن هذا الإجحاف لم يعد مقبولا. الأساتذة المتعاقدون لن يصمتوا حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بالتفرغ".