اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، أعمال الدورة الـ12 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، وجمع الحدث، الذي أقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، ما يزيد على 800 من قادة القطاع وأصحاب المصلحة من مختلف أرجاء العالم، لرسم ملامح المرحلة المقبلة من مسار نمو قطاع المعادن الثمينة.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال كلمته الرئيسة: «أصبحت دولة الإمارات، اليوم، مركزاً حيوياً للتجارة الدولية في قطاع المعادن الثمينة، حيث تستقطب الشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «يستند هذا النجاح إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية حديثة ولوائح تنظيمية تواكب المستقبل، فضلاً عن التزامها الراسخ بأفضل ممارسات (تتبع المصدر)، ما يجعلها وجهة موثوقة للاعبين في هذا القطاع الحيوي، ومن خلال ما يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة من مرافق عالمية المستوى ودعم استثنائي، تحظى شركات الذهب العاملة في الدولة بفرص لا مثيل لها للازدهار والنجاح»، لافتاً إلى أنه بينما نتطلع إلى المستقبل فإن صناعة الذهب تستعد لدخول عصر تحوليّ تشكل ملامحه الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً رائداً لتجارة المعادن الثمينة، وسط تغيرات تحولية يشهدها القطاع».

وأضاف: «تمثل دورة العام الجاري من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة خير دليل على نمونا المستمر، حيث نجح الحدث في جمع أكثر من 800 شخصية من نخبة الرواد والخبراء العالميين، لتحفيز الحوار البنّاء، والنقاشات المهمة، ومعالجة الموضوعات الأكثر إلحاحاً ذات الصلة بقطاعنا». 

وتابع بن سليم: «بينما نجتاز هذه اللحظة المحورية ستواصل دبي تزويد صناعة المعادن الثمينة بالبنية التحتية اللازمة، وبيئات العمل المتخصصة عالمية المستوى، وتوفير كل ما يلزم لتسهيل ممارسة الأعمال بما يدفع عجلة الابتكار والتعاون والنمو، وبالتالي الاستفادة من الزخم الحالي للانتقال إلى الفصل التالي من مسيرة تطور القطاع وازدهاره».

إلى ذلك قال بن سليم، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر، إن «اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي توسعت الدولة في إنجازها بمختلف مناطق العالم، كانت من ضمن العوامل المهمة التي دعمت ارتفاع مكانة الدولة ودبي، لترتفع للمركز الثاني عالمياً كأكبر مركز لتجارة الذهب بقيمة جاوزت 129 مليار دولار، وبنمو بلغت نسبته 36% سنوياً، وذلك عقب تفوق الإمارات على المملكة المتحدة».

وكشف أن دبي استقطبت، أخيراً، عبر المركز، استثمارات جديدة لشركات من جنسيات آسيوية من أبرزها الهند، إضافة إلى شركات من منطقة شرق أوروبا، ما أسهم بدوره في نمو وتعزيز مركز دبي في تجارة الذهب على المستويات العالمية، خصوصاً في ظل جاذبية المناخ الاستثماري والامتيازات التي تتيحها دبي في تجارة الذهب والقوانين التي تحمي المستثمرين».

وقال إن «الإمارات استطاعت تحقيق إنجاز قياسي كبير في قطاع تجارة الذهب، لتأتي في المرتبة الثانية على المستوى العالمي، بعد سويسرا التي تحتل المركز الأول في تجارة وتداول منتجات الذهب منذ فترة طويلة».

وتابع: «التوسع في اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة من العوامل التي تدعم مركز دبي في تجارة الألماس كذلك»، لافتاً إلى تصدّر دبي أسواق العالم في تجارة الألماس.

وأوضح أن «إجمالي عدد الشركات العاملة في المركز يتجاوز 25 ألفاً، فيما يبلغ عدد الشركات التي تعمل في قطاع الألماس نحو 1400، ويصل عدد الشركات التي تعمل في قطاع (الكريبتو)، أو تعدين العملات الرقمية، إلى أكثر من 600 شركة حالياً».

وأكد أن دبي، من خلال الشركات التي تعمل في المركز، تتصدّر على المستوى الخليجي قطاع العملات الرقمية (الكربيتو)، إذ تستحوذ على نسب تجاوز نحو 60%، من إجمالي سوق (الكريبتو) خليجياً.