وقد فنّدت الشكوى "تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها إسرائيل منذ الشكوى الأخيرة التي قدّمها لبنان بداية شهر نوفمبر 2024".

وأشارت إلى "عملية خطف المواطن اللبناني عماد أمهز في البترون، واستمرار إسرائيل في توغلها البرّي وتدميرها قرى وأحياء سكنية بكاملها كما فعلت في يارون وعيترون ومارون الراس وميس الجبل وغيرها، إضافة إلى استهدافها المتواصل للجيش اللبناني، وللمنشآت المدنية والمدنيين مثلما فعلت في صور، وبرجا في قضاء الشوف، وعلمات في قضاء جبيل، وعين يعقوب في عكار، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى".

كما عددت الشكوى "الاعتداءات التي طالت الآليات والمراكز الإسعافية والعاملين فيها في عدلون قضاء صيدا، ودير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور، والتي أدت إلى مقتل 11 مسعفًا، بالإضافة إلى استهداف الأبنية التراثية التاريخية في بعلبك والنبطية".

وجدد لبنان في شكواه مطالبة مجلس الأمن بـ"إدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يتمسك به لبنان، بصورة كاملة وشاملة ومتوازية لضمان أمن المنطقة واستقرارها".

وحذّر لبنان من أن عدوان إسرائيل ستترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضرًا ومستقبلًا، وسيؤثر سلبًا على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن إلى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلًا من الجمود السياسي غير المبرر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل