أكد مساعد الأمين العام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أحمد الحويان، الثلاثاء، أن عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، بالشراكة مع وزارة التخطيط ورشة عمل حوارية تشاورية بخصوص الاقتصاد الدائري تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري كإحدى الركائز الأساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أوضح الحويان أن الفعالية تسلط الضوء على دراسة "المتطلبات الأساسية للنظام الاقتصادي الداخلي على المستوى الوطني"، التي ينفذها المنتدى الاقتصادي الأردني بدعم من الوزارة.

وأشار إلى أن المنتدى، كجهة مستقلة، يضطلع بدور محوري في رصد المؤشرات والتطورات الاقتصادية والمالية، ومتابعة نمو القطاعات المختلفة، بما يعزز من تطوير الاقتصاد الوطني.

وأشار الحويان إلى أن الورشة تنعقد في وقت يزداد فيه الاهتمام الدولي بالتداعيات الاقتصادية والتنموية للتغير المناخي، الذي يؤثر سلبًا على مختلف مناحي الحياة.

وأضاف أن الانتقال إلى نظام الاقتصاد الدائري يمثل استجابة فعالة لهذه التحديات، مشددًا على أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2022، وضعت الاقتصاد الدائري ضمن أولوياتها.

وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت مبادرة لتحفيز معايير وممارسات الاقتصاد الدائري في الأنشطة الصناعية، خصوصًا ضمن المحرك السابع، مع التركيز على المجمعات الصناعية البيئية.

كما أشار إلى أن البرنامج التنفيذي للأعوام 2023-2025 يتضمن إعداد معايير محددة لدعم هذه الأولوية.

واستعرض الحويان تاريخ نشأة مفهوم الاقتصاد الدائري في ستينيات القرن الماضي، كرد فعل على استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث.

وأوضح أن الاقتصاد الدائري يهدف إلى تحقيق الاستدامة عبر تقليل النفايات وزيادة كفاءة استخدام الموارد.

وقال: "هذا المفهوم ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو رؤية شاملة تهدف إلى خلق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع تحقيق أقصى استفادة من الموارد".

وأشار الحويان إلى أن العديد من الدول تبنت نهج الاقتصاد الدائري لتحسين كفاءة الموارد وتقليل الانبعاثات.

كما لفت إلى خطوات الأردن في هذا المجال، بما في ذلك إقرار قانون المسؤولية الممتدة للمنتجين، وتعزيز البنية التحتية لتدوير النفايات، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وأكد الحويان أن القطاعات الواعدة، مثل الصناعات التحويلية وإدارة النفايات، توفر فرصًا كبيرة لخلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكار.

وأوضح أن المنحة التي وُقعت للأردن في 2022 بقيمة 40 مليون يورو، تمثل خطوة لدعم خطط النمو الأخضر للأعوام 2021-2025، والمساعدة على الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.

كما أشاد بالتقرير القطري للمناخ والتنمية الصادر عن البنك الدولي، الذي يقدم خارطة طريق واضحة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد الحويان أن هذه الجهود تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.

المملكة