نشر في تونسكوب يوم 19 - 11 - 2024

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة تنفيذ إضراب عام قطاعي في حال عدم الاستجابة لمطالبها التي تم تحديدها في لائحة مهنية صدرت عن قسم الوظيفة العمومية في اتحاد الشغل،
ويُنتظر تحديد موعد هذا الإضراب من قبل الهياكل النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل. وخلال تصريحات له في برنامج "اكسبراسو"، أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، حسن المازني، أن مطالب الإضراب تتمثل أساسًا في إيجاد حلول للأوامر والاتفاقيات السابقة، باستثناء رفع التمييز بين الجهات في المستشفيات الجهوية والمحلية بخصوص المنح.
وأشار المازني إلى أن الجامعة العامة للصحة تطالب برفع العراقيل أمام مجانية العلاج لأعوان الصحة وأسرهم، بما في ذلك المتقاعدون وتعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي و زيادة المنح الاجتماعية للقطاع و الإسراع في إصدار نتائج الترقيات لعامي 2023 و2024 وتأهيل القطاع الصحي العمومي والنهوض به و استئناف المفاوضات بشأن صياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة وأضاف المازني أن القانون الأساسي لأعوان الصحة، الذي وصفه بأنه "حلم أجيال"، تم الاتفاق عليه في 2021، لكن الجلسات التي تم إجراؤها حوله توقفت منذ أكتوبر 2023 دون استئناف من قبل الوزارة رغم المراسلات التي تم إرسالها من النقابة.
وحول وضع القطاع الصحي العمومي، أشار المازني إلى أن هذا القطاع يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، بالإضافة إلى نقص الأدوية وتهرؤ البنية التحتية للمستشفيات العمومية، ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.

.