سرايا - محمد النواطير - قال الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الأردنيين، الدكتور حازم القرالة، إن البيان الصادر عن مجلس النقابة يوم الاثنين كان تعبيرًا عن احتجاج تجاه الاجتماع الذي جمع وزير الصحة ونقيب الأطباء والجهات التأمينية، ورئيس الصندوق التعاوني، بحضور عدد من الوزراء.

وأوضح القرالة، في تصريح خاص لـ"سرايا"، أن نقيب الأطباء حضر الاجتماع مع وزير الصحة رغم وجود قرار مسبق من مجلس النقابة يقضي بعدم التراجع عن قرار رفع الأجور، و تطبيقه فورًا.

وأشار إلى أنه كان من الممكن التفاوض بشأن تحديد فترة زمنية لتطبيق الصندوق التعاوني، إذا وُجدت معيقات، على أن يتم بحث ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية من قبل النقيب بعد الاجتماع مع وزير الصحة يُعد مخالفًا لقرار مجلس النقابة.

وبيّن أنه عقب الإعلان عن الاتفاق، عقد مجلس النقابة اجتماعًا أجرى خلاله استشارات قانونية، وتبيّن وفق القانون أن توقيع النقيب يُعتبر ملزمًا لمجلس النقابة، حتى وإن خالف القرارات السابقة للمجلس.

وأكد القرالة أن النقيب، باعتباره رأس النقابة، فإن توقيعه على أي اتفاقية يُلزم النقابة قانونيًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخروج عليه، رغم الاعتراض على ما وصفه بـ"التجاوز" الذي حدث.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن البيان الصادر عن النقابة كان بمثابة احتجاج على مخالفة النقيب لقرار المجلس، ومع ذلك، أكد التزام النقابة بالاتفاقية والقانون، "حتى وان كان هناك جور علينا"، مشددًا على أهمية احترام القانون في جميع الأحوال.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا