أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن تنفيذ حملة أمنية واسعة بمحافظة خان يونس، استهدفت عصابات مختصة بقطع الطرق وسرقة المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العملية، التي جاءت بالتعاون بين الأجهزة الأمنية ولجان عشائرية، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 فردًا من هذه العصابات، مشيرةً إلى أن القوة الجديدة التي نفذت العملية وتحمل اسم "السهم" بدأت خطة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة، وستستمر العمليات لتشمل جميع المتورطين.

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في مساعدة هذه العصابات، مشددًا على أن الحملة لا تستهدف أي عشيرة بعينها، وإنما تهدف لحماية المجتمع الذي يعاني من تداعيات هذه الجرائم، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر والجوع في جنوب القطاع.

وأشار البيان إلى وجود أدلة على تواطؤ بين عصابات السرقة والقوات الإسرائيلية، بما في ذلك تلقي توجيهات ودعم أمني من ضباط الشاباك، بالإضافة إلى استخدام طائرات مسيّرة لتغطية تحركاتهم.

من جانبها، أكدت مصادر أمنية أن هذه العصابات تضم شخصيات إجرامية خطيرة، بعضها كان معتقلًا لدى السلطات وخرج مع قصف السجون خلال الحرب. وأوضحت المصادر أن بعض أعضاء هذه العصابات كان محكومًا بالإعدام أو بأحكام طويلة بسبب جرائم سابقة.

وأضافت المصادر أن العصابات لا تقتصر أنشطتها على السرقة، بل تورطت أيضًا في تسريب معلومات عن المقاومة واغتيال مقاومين، فضلًا عن فرض أتاوات على التجار، مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الأسواق.

وفي تحذير عاجل، دعت وحدة "السهم" المواطنين إلى الامتناع عن التعامل مع قطاع الطرق، سواء من خلال شراء أو بيع البضائع المسروقة، مؤكدة أن من يثبت تورطه سيواجه إجراءات صارمة ميدانيًا.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة بغزة لضبط الأمن ومراقبة الأسعار، خاصة بعد الفوضى التي تسببت بها الحرب المستمرة منذ 410 أيام. وتهدف القوة الأمنية الجديدة إلى تأمين الطرق الرئيسية ومرافقة شاحنات المساعدات والبضائع التجارية لضمان وصولها إلى مستحقيها.