نشر في تونسكوب يوم 19 - 11 - 2024

خلال مناقشة الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد ممثلو الديوان التونسي للتجارة أنّ الديوان يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمنتجات ذات الأثمان المتغيرة على غرار القهوة والشاي .
وبيّنوا أن الوضعية المالية للديوان تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية ممّا أدى إلى صعوبات في الإيفاء بتعهداته المالية . واضافوا أنه نظرا لهذه الاعتبارات سيتم اسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة في إطار تكافئ الفرص وبتخفيف جبائي لغاية تأمين انتظام التزويد ومراكمة مخزون استراتيجي نظرا لحساسية مادتي الشاي والقهوة وارتباطهما بالاستهلاك العائلي وبنشاط العديد من الحرفيين.
وأضافوا ان هذا الاستثناء هو ظرفي ومتحكم فيه، ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين. وأكد النواب أهمية الرقابة للتحكم في الأسعار وعدم احتكار السوق من قبل بعض الموردين.
واستفسروا عن أسباب عدم تحرير هذا القطاع في ظل هذه الصعوبات. واعتبر البعض أن هذا الاجراء سيساهم في تحسين مردودية صغار الموردين، مؤكدين أهمية توجيه الدعم للمقاهي الشعبية.
وأوضح ممثلو الديوان التونسي للتجارة أن تسعيرة القهوة والشاي متحكّم فيها في كل مراحلها وأن هذا الاستثناء يهم الصناعيين، باعتبار صعوبات تزويد السوق خاصة وأن الكميات الموردة محدودة ولا تتلاءم مع الكميات المطلوبة.
وأضافوا أنه لا يوجد أي داع للتخوف من تحرير هذا القطاع، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يقلّص من التهريب.

.