أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الإصدار الثاني لإطار الابتكار الحكومي، تزامناً مع مرور 10 سنوات على تأسيسه، في مبادرة هادفة لبدء مرحلة جديدة من مسيرة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، تبني على ما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الماضية، وتركز على إجراء تحديث شامل لرحلة الابتكار، يقوم على الأثر والنتائج المرتبطة بآلية عمل حكومة الإمارات، وتعزيز دور الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، من خلال مهام ومسؤوليات تفصيلية.

وعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على تطوير النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي، ضمن جهوده الهادفة لضمان استدامة تطوير ممارسات الابتكار الحكومي، وتوظيفه بما يدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية لتطوير عملها وتصميم وتنفيذ مشروعاتها المرتبطة بالأولويات الوطنية.

وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أن النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات، تواكب توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، بتركيز العمل الحكومي على الأثر الإيجابي والنتائج، وتسريع تحقيق الإنجازات، وتركز على توفير الأدوات والحلول الكفيلة بتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تخطيط وتصميم وتنفيذ الحلول والمبادرات المبتكرة.

وقالت هدى الهاشمي إن الإعلان عن الإطار الجديد بالتزامن مع مرور عقد على إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ويأتي ضمن جهود ومبادرات المركز للتأسيس لعقد جديد من الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، يرسخ الابتكار عنصراً استراتيجياً في العمل، وعاملاً أساسياً في دفع مسيرة التحول الحكومي، وتسريع تنفيذ الأولويات والأهداف الوطنية المستقبلية.

وأضافت أن المرحلة الجديدة من الابتكار تركز على الرؤساء التنفيذيين، وتؤكد أهمية دورهم في تطبيق إطار الابتكار الحكومي الجديد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تعزز قدرات الحكومة، وتحقق النتيجة والأثر، وتواكب متطلبات المستقبل.

ونظّم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ورشة عمل تعريفية، شارك فيها الرؤساء التنفيذيون للابتكار في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، قدمت خلالها مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبير تهلك، عرضاً تناول تفاصيل الإطار الجديد وأبرز محاوره وأقسامه، فيما استعرض فريق الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، التحديثات الجديدة لمؤشرات الأداء المعنية بالابتكار، التي تستند إلى تطور رحلة الابتكار في دولة الإمارات، والمستهدفات والأولويات الوطنية في هذا المجال.

وعمل المشاركون في الورشة على تصميم وتطوير خطة عمل لتعزيز الابتكار في الوزارات والجهات الحكومية، تتضمن الأولويات الاستراتيجية، وآليات تبني مفاهيم وأدوات الابتكار الجديدة لتحقيق الأثر، إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى زيادة الكفاءات الابتكارية في الجهات.

ويوفر الإطار آليات وأدوات جديدة لتخطيط الابتكار، تواكب الأولويات الاستراتيجية لكل جهة، وتهدف إلى تطوير القدرات لضمان تحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، ويعمل على تمكين الجهات الحكومية من رعاية عملية الابتكار بدءاً من تطوير المفهوم حتى تحقيق الأثر، مع تعزيز روح الاستكشاف والتصميم بما يدعم الوصول للأهداف الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

وتقوم عملية الابتكار التي يتبناها الإطار الجديد على ثلاث ركائز تشمل: ممارسات الابتكار ومحركات الابتكار ومهام الابتكار، ويحدد الإطار آليات تخطيط وتصميم وتنفيذ الابتكار، من خلال تقديم محددات جديدة تجعل الابتكار عنصراً استراتيجياً في العمل الحكومي، يهدف بشكل أساسي إلى ترسيخ دور الابتكار في دفع عملية التحول في جميع الأولويات الاستراتيجية للحكومة.

ويركز الإطار على ثلاث مراحل رئيسة تشمل تبسيط مراحل الابتكار، وتواكب تطور عمليات التخطيط الحكومي، وتصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الحكومية، بما يمكّن القيادات والجهات من ضمان تخطيط فاعل يتكامل فيه الابتكار مع الأهداف والاستراتيجيات الحكومية.

وتقوم المرحلة الثانية على تحقيق التوافق والتكامل مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية من خلال تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق وجاهزة للتنفيذ، فيما تركز المرحلة الثالثة على تعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لترسيخ نموذج جديد للابتكار الحكومي في دولة الإمارات، من خلال مضاعفة أثر الابتكار على مستوى الحكومة.