أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن منتدى الرياض الاقتصادي بدورته الحادية عشرة الذي انطلقت أعماله مساء الاثنين له الأثر الكبير؛ إذ يقدم منذ عام 2001 دراسات اقتصادية وتنموية مهمة تؤخذ بأقصى جدية، وتقدم أفضل التوصيات. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي رأسها معاليه خلال المؤتمر، تحت عنوان "دراسة تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية" قدمها الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل الاستشارات الإدارية الدكتور مشاري الشلهوب، والمحاورين الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة كروز السعودية المهندس أيمن الغامدي، وعضو مجلس الشورى الدكتور غانم الغانم . بحضور أكثر من 1500 شخص، لمناقشة تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية، وتحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض معاليه خلال الجلسة أبرز الإنجازات المتعلقة بسوق العمل ورؤية المملكة 2030، مشيدًا بدور إستراتيجية سوق العمل التي رسمت خارطة الطريق لتنفيذ إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقيه العام والخاص، بهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى المهارات للكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة سوق العمل، إضافة إلى خفض معدلات البطالة، وغيرها من المنجزات التاريخية في هذا الجانب.

وتطرق إلى أبرز الأرقام التي نجحت الوزارة في تحقيقها، لافتًا النظر إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 3.3% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ5.6% في الربع الثاني من 2019، مبينًا أنه قد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.1% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ12.3% في الفترة نفسها عام 2019.

وأفاد المهندس الراجحي بأن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص ارتفع إلى 2.34 مليون، بزيادة 35% مقارنة بـ1.7 مليون في 2019، إضافةً إلى ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية الكلية من 57.9% في 2019 إلى 66.2% في 2024، بينما ارتفعت مشاركة السعوديين الذكور من 45% في 2019 إلى 50.8% في 2024، وارتفعت مشاركة الإناث السعوديات من 23.2% في 2019 إلى 35.4% في 2024، كما زادت المشاركة الإجمالية للسعوديين من 66% في 2019 إلى 66.3% في 2024، وبلوغ نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لنظام حماية الأجور 87.6% في 2023 (المستهدف كان 75.5%)، ونسبة المنشآت الملتزمة بنظام السلامة والصحة المهنية 71.27% خلال الربع الأول من 2024.

وذكر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الأرقام التي حققتها المملكة على المستوى الدولي في عام 2023، منها التقدم على صعيد مؤشر لوائح العمل 23 مرتبة لتقفز إلى المركز 22 عالميًا، وفي مؤشر العمالة الماهرة تقدمت المملكة 22 مرتبة لتتبوأ المركز 19 عالميًا، وفي مؤشر إنتاجية القوى العاملة تقدمت المملكة 18 مركزًا لتحتل المركز 11 عالميًا، وعلى صعيد مؤشر "مساواة الأجور للعمل المماثل" وصلت المملكة إلى المركز 15 عالميًا.