فدعوى إثبات الحالة المستعجلة وهي دعـوى إجـراءات وقتيـه تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سـندا بتقدم به أمام محكمة الموضوع للفصل في أصل الحق وعلى ذلك فـان الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يحوز أمامها قوة الـشيء المقضى فيه، كما أن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقـدير الـضـرر وليس للخصوم إثباته ونفيه.

فهي دعوى يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله، فهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية، لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال.

وقد قضي بأن دعوى إثبات الحالة المستعجلة لا تعـدو أن تكـون مـجـرد إجراءات تحفظية للمحافظة على حق صاحبها قبل الغير أو صون دليل أدلة الحق تمهيدا لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وتنتهى بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب خبير وإيداعه تقريره الذي أثبـت فيـه الحالـة المطلـوب إثباتها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل