نشر في الشروق يوم 18 - 11 - 2024

تبلغ ميزانية وزارة الصحة للسنة القادمة 4 آلاف مليون دينار، بزيادة قدرها 70 مليون دينار مقارنة مع ميزانية الوزارة خلال سنة 2024، وفق ما أعلنه وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الاثنين، لمناقشة مهّمة الوزارة.
وفي باب النفقات، تحدّث الفرجاني، عن أن قسم التأجير يستأثر ب 70.8 بالمائة من ميزانية الوزارة وهو ما يعكس، حسب تقديره، أهمية العنصر البشري لتقديم الخدمات ذات الجودة العالية، معلنا في هذا السياق عن برمجة 3500 خطة انتداب جديدة خلال سنة 2025 من بينها 1650 خطة في الاطار شبه الطبي و390 طبيب اختصاص.
وأفاد الفرجاني ان هذه الميزانية تتأتى من منحة تسندها الدولة بنسبة 78.6 بالمائة من الموارد الاجمالية لميزانية الوزارة، فيما يساهم الصندوق الوطني للتأمين على المرض ب 14.6 بالمائة، ويساهم المواطنون ب 6.8 بالمائة وذلك بعنوان رسوم يدفعونها بصفة مباشرة.
وقال إن "هذه الارقام ليست مؤشرات مالية بقدر ما تعكس التزام الدولة لتحقيق العدالة الصحية"، مضيفا إن "قطاع الصحة يعدّ حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة".
وتتوزع الميزانية المرصودة لوزارة الصحة لسنة 2025 الى انجاز 3 برامج موجّهة الى الخطوط الثلاث، وفق ما بينه وزير الصحة، مشيرا إلى أن ثلث اعتمادات ميزانية الوزارة (1342 م د) سيخصصّ لتمويل الخط الأول من خلال تمويل الرعاية الصحية الأساسية بأكثر من 2300 مؤسسة من مجامع الصحة الأساسية.
ويشمل البرنامج الأول المستشفيات المحلية، والديوان الوطني للأسرة للعمران البشري، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمننجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
وبالخط الثاني، حيث تعمل 31 مؤسسة على إسداء الخدمات الصحية الاستشفائية، أقرت الوزارة تخصيص ما يقارب 20 بالمائة من الميزانية (815 م د) لفائدة البرنامج الثاني.
واستأثر البرنامج الثالث المتعلّق بالبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية بنسبة 40 بالمائة من ميزانية الوزارة ب 1563 مليون دينار ليغطّي 40 مؤسسة منها المؤسسات العمومية للصحة،والمراكز المختصة، وديوان المياه المعدنية، والادارات الجهوية للصحة، ومركز الاعلامية لوزارة الصحة والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
كما تم تخصيص 279 مليون دينار للقيادة والمساندة.
وأقرت مهمّة الوزارة تخصيص 91 مليون دينار بعنوان الزيادة في الأجور وترسيم 4100 خطة ترقية، حسب ما ذكره المتحدّث، مفيدا أن هذه الميزانية رصدت 150 مليون دينار لقسم التسيير بغاية دعم المستفشيات الجهوية وسداد ديون الصيدلية المركزية وضمان توفير الأدوية الأساسية.
وسجّلت هذه المهمّة تخصيص 100 مليون دينار لصندوق الدعم لسداد مستحقات المزودين وضمان استمرارية الخدمة الصحية، فيما بلغ حجم النفقات الموجّهة للاستثمار 645 مليون دينار اي زيادة بنسبة 11 بالمائة لدعم البنية التحتية وتجهيز المستشفيات.
وستتوزع هذه النفقات على انشاء وتحديث البناءات باعتمادات قدرها 233 مليون دينار، وانشاء مراكز صحة جديدة ودعم المستشفيات، وتوفير تجهيزات بقيمة 141 مليون دينار،وكذلك دعم الوقاية ب 194 مليون دينار، وبرنامج دعم طب الاختصاص ب 14 مليون دينار، ونفقات أخرى ب 7.3 مليون دينار.
الأخبار

.