قالت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال الآونة الأخيرة انتشرت  حقن التخسيس  والعقاقير الطبية التي تباع بدون تراخيص من مجهولي الهوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه كارثة بمعني الكلمة لأن هناك أدوية تباع خلال السوشيال ميديا دون رقابة لا نعرف من أين أتت ؟ .. وكيف تم تصنيعها، فلابد من التصدي لهؤلاء والصفحات المجهولة التي تباع حقن التخسيس والتي تسمي بحقن الموت التي قد تسبب في النهاية إلى شلل وتوقف بعض الأجهزة عن عملها.

عضو بصحة النواب تنصح المرضي بالابتعاد عن حقن التخسيس

وأضافت عضو صحة النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: البعض يحلمون بوزن مثالي فيلجأون إلى أسرع وسيلة وهي الحقن، ولكن هذا قد يضر بصحتهم وقد تؤدي إلى التأثر على عمل البنكاريس وأجهزة الجسم المختلفة.

وتابعت: لذا أنصح المرضي والأشخاص الذين لديهم السمنة بالابتعاد عن هذه الحقن السريعة وعدم اللوجوء إلى شراء العقاقير المجهولة المصدر دون إستشارة الطبيب، كما يجب على هيئة الدواء المصرية تشديد الرقابة على الصفحات والمواقع التي تباع من خلالها هذه الحقن ومحاسبتها أشد العقوبة لأنها خطر على صحة المواطن المصري، والرقابة أيضاً على الصيدليات والعيادات التي تباع فيها هذه الحقن وأدوية التخسيس.

انتشار ظاهرة تناول حقن وعقاقير طبية مخصصة لعلاج أمراض مزمنة ومنها مرض السكري

وفي نفس السياق قال النائب أيمن أبو العلا في طلب إحاطة المقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار بيع حقن إنقاص الوزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.: "بالرغم من التحذيرات المتكررة من تناول حقن التخسيس دون اللجوء إلى الطبيب المختص، وضرورة الحصول عليها تحت إشراف طبي، إلا أن هذا النوع من العقاقير الطبية لاقى رواجًا وانتشارًا واسعًا بين المواطنين، بل وبدأ البعض في الترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

ونوه الدكتور أيمن أبو العلا إلى أن الخطورة هنا تكمن في تداول تلك العقاقير بعيدًا عن أعين السلطات المختصة، قائلًا: "إلى جانب آثارها الجانبية الخطيرة على بعض الحالات، فإن تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر غاية في الخطورة، حيث من الممكن أن يتم الترويج لأدوية وعقاقير غير معتمدة من السلطات الصحية العالمية والمحلية والتي قد تناسب بعض الفئات وليس جميع المواطنين".