أشار معالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، الأستاذ أيمن بن محمد السياري، أن المملكة تقوم بدورٍ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مشاركتها الفعالة تجاه القضايا المطروحة خلال رئاسة البرازيل لقمة مجموعة العشرين (G20) لضمان تحقيق أهداف هذه القمة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العالمي. وقال في تصريح بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية: "إن المملكة تسعى من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين إلى تعزيز مصالحها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحديدًا للدول الإقليمية؛ كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة، وتأتي هذه القمة استكمالًا للجهود الكبيرة التي بذلت خلال رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين في عام 2020م، المتمثلة في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا".

وعن أبرز القضايا الاقتصادية التي تسعى دول مجموعة العشرين إلى معالجتها، بيّن معاليه أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.

وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية في اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الرئاسة البرازيلية هذا العام، وتم مناقشة أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي مع دولة الرئاسة ودول المجموعة، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.

واستعرض السياري أولويات قمة مجموعة العشرين لعام 2024م التي تتركز على ثلاثة محاور رئيسة هي: الاندماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، وتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتحولات الطاقة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، حيث سيناقش خلال القمة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، وكيفية تعزيز النمو العالمي.

وبشأن أبرز الموضوعات التي تم تبنيها في قمة الرياض ومن المقرر مناقشتها في قمة البرازيل، أوضح معاليه أن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين تعد الأبرز خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020م، التي تهدف إلى تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجًا، حيث تعاظمت أهميتها بسبب زيادة مستويات الديون السيادية للدول إلى آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يعزز أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية, مضيفًا: "من هذا المنطلق فقد دعمت المملكة جهود تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي".

وحول ارتباط مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأهداف مجموعة العشرين، أكد السياري أنها تتسق فيما بينها خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع المالي وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة؛ بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية، إضافة إلى تطوير قطاع التقنية المالية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين القواعد الحالية، إلى جانب رفع مستوى الشمول والوعي المالي من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، ودمجها في النظام المالي، وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها.