صدر القرار برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين و وليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش

أحالت النيابة العامة المتهمين "رمضان أ م"، نجار مسلح ، مقيم عزبة اليمن بندر شبين القناطر، و"واصل م ك"، عامل بمحل كاوتش، مقيم الشوبك مركز شبين القناطر، و"إيمان إ م"، ربة منزل، مقيمة تل بني تميم مركز شبين القناطر، و"أحمد ف م"، تباع علي سيارة نقل، مقيم عزبة اليمن بندر شبين القناطر، و"محمد أ إ"، عامل بالأجر اليومي، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شبين القناطر، و"عبد الله ك أ"، مقيم شبين القناطر، في القضية رقم 27204 لسنة 2024 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 2993 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، لأنهم في 18 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه مصطفى صلاح أحمد عواد الخولى، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

واستطرد أمر الإحالة، أنه استدرجته المتهمة الثالثة بحيلة إقلالها بالمركبة النارية قيادته - توك توك - إلى مكان قصى حيث يتواجد باقى المتهمين وما أن ظفروا به أشهر المتهمين الأول والثاني في وجهه أسلحة نارية - فردين خرطوش - وأشهرت الثالثة في وجهه سلاح أبيض - سكين - مهددين إياه بتلك الأسلحة أمرينه بترك المركبة قيادته ولرفضه الانصياع لأمرهم أطلق صوبه المتهم الأول عيار ناري من السلاح النارى إحرازه استقر برأسه - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان - عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقى المتهمين - من الثاني حتى الأخير على مسرح الجريمة لتأمينه وللشد من أزره وبحوزة الرابع منهم سلاح نارى - فرد خرطوش - وبحوزة الخامس والسادس سلاحين أبيضين - مطواتين - على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه "مصطفى صلاح أحمد عواد الخولى"، وكان ذلك بالطريق العام ليلاً حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ظاهرة - محل الاتهامات اللاحقة - بأنه على إثر إرتكاب جريمتهم محل الإتهام الأمر تمكنوا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، إلى أنه حازا وأحرزا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "3 فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا بالذات و بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات و بالواسطة بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواتين ، سكين" وبغير مسوغ قانوني.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل