قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجهود المبذولة لتطوير المنظومة الضريبية تدعم بشكل كبير القطاع الخاص من الشركات، و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر بيئة عمل محفزة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على الإصلاحات والتيسيرات الأخيرة وكيفية الاستفادة منها لدعم القطاع الخاص والاستثمار المباشر.

وعقدت الندوة تحت عنوان: «التحديات والحلول في تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار»، بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب نيابة عن الدكتورة رشا عبد العال رئيس المصلحة، وعددا من قيادات المصلحة، وممثلى ما يقرب من 30 شركة.

وشارك في الندوة، المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة ومن أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق، والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية وشريف جهرمي رئيس قطاع الائتمان ببنك قناة السويس ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.

وأضاف "فوزي"، أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تشيد بما تقدمه مصلحة الضرائب من تطوير ودعم لمجتمع الأعمال، كما نحرص علي التواصل الدائم والعمل معا من اجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد.

وقال، "إننا نؤمن بأن الحوار والتعاون هما الطريق الأمثل لتعزيز الثقة بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، من أجل بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية تدعم الاستقرار المالي وتتيح الفرص للنمو والتوسع".

وأضاف، أن هذه الندوة تأتي في اطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر، والوقوف علي أية عقبات قد تواجه بعض الشركات والعمل معا على حلها، وتعريف مجتمع الأعمال بأحدث التيسيرات المقدمة للقطاع الخاص، وآليات التنفيذ للاستفادة منها في دعم الاستثمار.

وقال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه اللقاءات مع مجتمع الأعمال تعد فرصة عظيمة للتعرف على مشاكل رجال الأعمال ومقترحاتهم باعتبارهم صفوة المجتمع الضريبي.

وأضاف "صقر"، أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، جاءت بمبادرة من مصلحة الضرائب مع تولي الدكتور أحمد كوجك وزارة المالية لوضع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تسهل التعامل مع المجتمع الضريبي، كما أن من أهم ما يميزها أنها صدرت من مصلحة الضرائب، ما يعني أنها وضعت يدها على بعض المشاكل التي كانت تواجه القطاع الخاص سواء في مراحل التنفيذ أو تسهيل بعض النصوص المعقدة التي أثرت على الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة.

وأكد أن مجموعة التيسيرات الضريبية هي أول حزمة سوف يتبعها حزم ضريبية أخرى واشتملت على 20 اجراء، البعض منها لا يحتاج تعديلات قانونية وبعضها يتطلب قرارات وزارية أو تعديل القانون، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات محفزة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تحل المشاكل التي تعوق نمو الاقتصاد المصري وقيام الدولة بوضع السياسات المالية والاجرائية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح "صقر" أن الحزمة الأولى اقرت توسيع شريحة المستفيدين من المعاملة المبسطة والضريبية القطعية لمدة 5 سنوات متتالية وعلى أهم حوافز قانون 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال زيادة حجم الأعمال من 10 مليون جنيه إلى 15 مليون جنيه، حيث إن المصلحة تعتبر هذا القانون فرصة عظيمة لمساعدتها في حل مشاكل القطاع.

وأضاف، كما تم استحداث ميزة جديدة لسداد مديونيات الشركات وهو نظام "المقاصة المركزية" لتسوية مديونيات الشركات للجهات الخارجية حيث يمكن للشركات تسديد التزاماتها المالية لأي مصلحة من رصيدها الدائن ولأي جهة خارج المصلحة.

وتابع، كذلك في حالة الشركات خارج منظومة الاقتصاد الرسمي والتي لم تتعامل مع المصلحة يتم التجاوز عن أي ضرائب سواء الدمغة أو الدخل أو رسم التنمية أو القيمة المضافة في حالة التسجيل وأيضا في حالة غير الملتزمين في تقديم الإقرارات يتم التجاوز عن مقابل التأخير وبالتالي تسهم الحزمة الأولي من التيسيرات في ضم الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأكد أنه تم توسيع دور وحدة دعم المستثمرين وسرعة التعامل والتجاوب مع المشاكل وحلها مباشرة مع رئيس المصحلة، أو رئيس الوحدة بالإضافة إلى إتاحة الرد عن الاستفسات على الموقع الإلكتروني.

وأضاف كذلك شملت الحوافز الجديدة، الرأي المسبق لأي توسعات جديدة وهو ملزم للمصلحة، بالإضافة إلى تسعير المعاملات والعلاقات بين الشركات المرتبطة والدراسات علي الملف المحلي والأجنبي وزيادة هذه الشريحة من 15 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه.

وأشار إلى صدور قانون الإجراءات لرد الضريبة خلال 45 يوم مما ساهم في حل أكثر مشاكل المجتمع الضريبي حيث إنه لا توجد أي متأخرات في رد الضريبة حاليا عدا بعض الملفات التي تتطلب استكمال الإجراءات، وأيضا وفي حالات غرمات تقديم الإقرارات راعينا أن تتناسب المخالفة مع الضريبة المستحقة في الإقرار.

وأضاف "صقر" كما تم اطلاق مبادرة جديدة "فاتورتك حمايتك" لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة وهدفها تغير ثقافة المواطن وتعزيز الثقة مع مصلحة الضرائب، كما جار دراسة الخصم من الوعاء الضريبي.