أفادت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بقيام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بوضع إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  ومساعده والمشتبه به الرئيسي في قضية تسريبات مكتب رئيس الوزراء بينامين نتنياهو، تحت مراقبة لمنع الانتحار في السجن.

إدارة السجون الإسرائيلية تنقل المشتبه به بتسريب وثائق نتنياهو لموقع مراقب

وقالت الخدمة في بيان دون الكشف عن هوية السجين، إن "السجانين عثروا على شيء في زنزانة سجين أمني محتجز في سجن في الجنوب، ما استدعى، بناء على تعليمات قائد السجن، نقله فورا إلى زنزانة يمكن مراقبته فيها لمنع انتحاره".

فيما كشفت صحيفة "يديعوت إحرنوت" عن هوية فيلدشتاين، حيث تم العثور على حبل المشنقة في زنزانته

اتهامات بتسريب معلومات سرية 

وأبلغت النيابة العامة المحكمة أمس أنها تنوي محاكمة فيلدشتاين ومشتبه به رئيسي آخر في هذه القضية.

ويشتبه في فيلدشتاين في أنه سرب وثيقة سرية لصحيفة "بيلد" الألمانية بهدف تغيير الخطاب العام بشأن مصير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في غزة؛ وإلقاء اللوم على زعيم حماس يحيى السنوار في الجمود الذي أصاب مفاوضات إطلاق سراح الرهائن؛ والإيحاء بأن الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن الرهائن كانت في صالح حماس.

وتتعلق التفاصيل التي تم رفع السرية عنها بتسريب وثيقة "سرية للغاية" وحساسة، قد يؤدي كشفها إلى الإضرار بتحقيق أحد أهداف الحرب (إطلاق سراح الرهائن) والأنشطة العملياتية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة ضد حماس وفي سياقات إضافية.

وكشفت المعلومات التي تم رفع السرية عنها مؤخرا أن فيلدشتاين ومشتبه به آخر سيتم توجيه اتهامات إليهما بتهمة تسريب وثائق سرية للغاية لإقناع إسرائيل بأن احتجاجات الرهائن تعمل على تقوية قوة حماس.

وتزعم تفاصيل التحقيق التي رفعت عنها السرية أن فيلدشتاين هو من سرب المعلومات أولاً إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي منعها الرقيب في الجيش الإسرائيلي من نشرها بسبب الأضرار الأمنية الشديدة المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة لذلك.

وبمجرد أن فشلت القصة في الانتشار، زعم فيلدشتاين أنه سرب الوثائق إلى وسائل إعلام أجنبية.

ورغم أن وسائل الإعلام الأجنبية المعنية لم يتم ذكرها بالاسم، فمن المؤكد أنها تشير إلى تقرير في صحيفة بيلد الألمانية الشعبية ، التي نشرت مقالاً يناسب الوصف أعلاه في ذلك التاريخ بالضبط.

ووفق صحيفة Jerusalem Post تم نشر وثيقة المحكمة، مع المعلومات الجديدة، في أعقاب مناشدة من قبل عدد من المؤسسات الإخبارية الإسرائيلية لرفع أمر حظر النشر.

وفي 6 سبتمبر 2024، نشرت وسائل إعلام أجنبية مقالاً عن مواقف حماس فيما يتعلق بالمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن. وتضمن هذا المقال استخدام مواد ووثائق سرية تم أخذها