بوادرُ إيجابية بدأت تلوح في أفق لبنان بشأن الوصول لأي تسويةٍ أو تهدئة.. المقترح الأميركي على ما يبدو لقي قَبولا ضمنيا وعلنيا من قبل حزب الله.. مما يجعل المشروع برُمته قابلا للنقاش والتفاوض خلال الجولة التي سيُجريها المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين قريبا في المنطقة.

تطور يفتح بابا جديدا للحوار والنقاش، وإشارةٌ إن استُثمرت بحكمة قد تشكل نقطة انطلاق لمرحلة تفاوضية جديدة.

فهل نشهد أخيرا بارقةَ أملٍ تُخرج لبنان من أزماته إلى مسار أكثرَ أمنا يغير قتامة المشهد الراهن؟

حزب الله ولأول مرة.. يأتي جوابه بالموافقة على أي مقترح للتسوية. قالها صراحة "نعم" لمشروع وقف إطلاق النار الذي قدَّمته واشنطن.

وبحسب تقاريرَ أميركية فإن الرد على مُسوَّدة اتفاق وقف إطلاق النار كانت إيجابية ولكنها أضافت أن المحادثات مستمرة.

وفي نفس السياق، وصفت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، المؤشرات القادمة من لبنان بشأن المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار، بالجيدة حتى الآن.

أجواء التفاؤل الحذرة هذه تأتي مع قرب زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستيين إلى بيروت غدا وبعدها إلى تل أبيب لمتابعة مصير عملية التفاوض وتقريب وجهات النظر.

ووسط هذه التطورات، يؤكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن حكومته تسعى مع مختلف الأطراف الدولية، إلى تنفيذ القرار 1701، وبسط نفوذ الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.

ويرى محرر الشؤون اللبنانية في سكاي نيوز عربية، عماد الأطرش، خلال حديثه لبرنامج الظهيرة أن رد حزب الله يُعتبر ردًا إيجابياً، مضيفا:

• لا يزال الجانب اللبناني ينتظر رد السفيرة الأميركية للبرلمان اللبناني، لترتيب زيارة هوكستين للمنطقة.
• يتطلع اللبنانيون إلى أن يحمل هوكستين موافقة أولية من الجانب الإسرائيلي.
• التفاوض بشأن غزة كان درسا للجميع.
• هناك جدية من الجانب اللبناني للوصول إلى اتفاق مع التفاوض، بالإضافة إلى الحرص على أن يحمل هوكستين ردًا إيجابيًا حتى وإن كان مبدئيًا من قبل الجانب الإسرائيلي.
• الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك القدرة على الضغط على إسرائيل.
• تُجرى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تحت وطأة التوتر وعمليات الاغتيال.
• رفض كل من حزب الله والجانب اللبناني الرسمي منح إسرائيل حرية التحرك لجيشها في الجنوب اللبناني.
• موافقة الجانب اللبناني على وجود لجنة لمراقبة الية تنفيذ القرار الأممي 1701.
• السعي لإبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل بغرض وقف الأعمال العدائية فور التوصل إلى هذا الاتفاق.
• استعداد لبنان لإرسال 5000 جندي إلى الجنوب اللبناني، على أن السلاح الحصري وفقاً للقرار 1701 بيد الجيش اللبناني.
• يجب أن يكون الجيش اللبناني السلطة الشرعية الوحيدة القائمة في الجنوب اللبناني.
• زيارة مستشار المرشد الإيراني، لبيروت تمت في وقت مدروس من قبل الجانب الإيراني.

 من جهة ثانية، إسرائيل، وإن بدَتْ مُنفتحة على أي تسوية في لبنان إلا أنها تؤكدُ باستمرار أن عملياتها العسكرية مستمرة. فوزير الدفاع يسرائيل كاتس قال إنه من المبكر منحُ موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار.

وربما السؤال الذي يطرح نفسَه بشدة على الساحة.. كيف جاء الردُّ إيجابيا من قبل حزب الله، ولماذا الآن؟

القرار على ما يبدو اتُخذ في طهران وليس في لبنان، فصحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر إيرانية، مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أن كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني، نقل رسائل إلى حزب الله من المرشد، تفيد بأنه يدعم إنهاء الحرب مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن الرسائل أكدت أيضًا لحزب الله أن إيران ستواصل دعمَها ومساعدتها للحزب في إعادة بناء قواته والتعافي من الحرب.

فهل هذا يعني بأن قرار السلم والحرب في لبنان هو قرار إيراني صرف؟

قال الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، علي شكر، خلال مداخلته في برنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية إن موقف حزب الله الذي تم التعبير عنه من قبل أمينه العام كان مرتبطًا بوقف إطلاق النار، ومن ثم يمكن التطرق لمناقشة بقية التفاصيل في مراحل لاحقة.

• تتوجه جميع التفاصيل المتعلقة بما بعد وقف إطلاق النار نحو السلطة السياسية اللبنانية لمعالجة الخطوات التالية لعملية وقف إطلاق النار.
• في ضوء جميع المعلومات المتداولة، لا توجد أي إجراءات أو مواقف جديدة لدى حزب الله تختلف عن تلك التي أعلنها سابقاً.
• لا توجد أي تصريحات علنية من قبل الجهات الرسمية اللبنانية أو حزب الله بشأن طبيعة البنود وما تم التوافق عليه.
• لطالما اعتُبرت الحروب شكلًا من أشكال الاستثمار السياسي.
• لا يزال حزب الله، حتى قبل تنفيذ عمليات الاغتيال، مع وقف إطلاق النار، وأن مسألة ما بعد وقف إطلاق النار مرتبطة بمستوى تطبيق قرار 1701.
• الشروط التي وضعتها إسرائيل في سياق القرار 1701 تحتوي على العديد من النقاط التي لن يوافق عليها أي لبناني، سواء كان ذلك من قبل حزب الله أو السلطات اللبنانية الرسمية.
• لا يوجد أي مجال للاستهداف أو التقليل من السيادة اللبنانية في المسودة المقدمة.
• لا توجد أي دلائل على كافة الأصعدة تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحرك الخطوات التالية للأمام فيما يتعلق بالاستثمار السياسي.
• هناك تناقض بين التصريحات التي تصدر عن الإدارة الأميركية وما تقدمه من مساعدة مالية ولوجستية وسياسية لإسرائيل، بالإضافة إلى الدعم الميداني.
• إن قرار وقف إطلاق النار ليس بيد إيران بل هو أساساً خيار أميركي وإسرائيلي.