شدد عدد من نواب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ على ضرورة   تحقيق دراسة مستفيضة  لملف قانون الإيجار القديم  بكل أبعاده فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة لتحقيق العدل والتوازن فى ملف الإيجارات.

 و قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد 43 عاما من تطبيق القانون ، و ذلك بسبب التطورات الاقتصادية والاجتماعية على مدار السنوات الماضية، ما يستدعى بحث مفصل ومستفيضه لتحقيق العدل والتوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى الحقوق والالتزامات، لإصدار قانون أو تعديلات تراعى وتتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

من جانبه أوضح  المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد،  أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، مع صياغة آليات جديدة تتيح تعديل الأجرة بناء على المتغيرات الاقتصادية بما يضمن المالك تحقيق عوائد سنوية مناسبة، مثمنا اهتمام مجلس النواب بالقوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم".

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل بجدية من أجل دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، والإسكان بوجه عام، وتقييم أثرها التشريعى، مع دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة.

وشدد النائب حازم الجندى، على ضرورة أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعى واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة والاستدامة، تحقق حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وهو ما يساهم فى خلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعى وتدعم النسيج المجتمعى.

و فى السياق ذاته  أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف على آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟، أنه ليس من مؤيدى تعديل قانون الإيجار القديم.

 من ناحيته أشاد  النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية القاضى بعدم دستورية المواد التى تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم مؤكداً أنه حكم تاريخى وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتى فى وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب فى العلاقات الإيجارية.

و أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة مؤكداً الأهمية الكبيرة لحكم المحكمة الدستورية العليا لضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أى فوضى فى التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم ،مشددا على ان  مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعى فى تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانونى لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.

 فيما عبرت  النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  عن سعادتها بالقرار ، مؤكدة أنها مع أى تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف،وقالت  أن مجلس النواب سيبذل أقصى جهده فى دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة فى العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.

 بينما اعتبرت   الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة تحقق التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي

وأكدت الدكتورة هناء سرورأن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعى الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعنى هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.