قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك اعتراضات لدى الحزب على 9 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصة بالشريعة الإسلامية، أولها عدم وجود الأزهر في اللجنة الفرعية المشكلة لن هناك أمور متعلقة بالشريعة الإسلامية في هذا القانون.

نائب النواب: سنرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية حال عدم تعديل 9 مواد متعلقة بالشريعة الإسلامية

أكد نائب النور، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على الالتزام بالتعديل الصادر في مايو 1980 أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وحصل تفسير مهم جدًا عام 1996 بعدم إصدار أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية وإلا يتعرض للطعن عليه دستوريًا، مؤكدًا أنه حصل تفسير لمبادئ الشريعة بدستور 2014.

واقترح بأن يتم تغيير مواد الشكوى إلى مواد إبلاغ بسبب جرائم الزنا، كذلك الصلح على جرائم القتل، وأيضًا عدم سقوط الدعوى بمضي المدة وعدم سقوط العقوبة بمضي المدة وانقضائها.

رئيس المجلس يرد

وعقب رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، قائلا: "سيادة النائب.. مازلنا نتحدث من حيث المبدأ.. لما ييجي دور التعديلات، بدل ما تكرر نفسك، هنفسحلك المجال، تقدم بالتعديلات والحكومة واللجنة ترد، والأمر مرده في النهاية للجلسة".

ورد النائب قائلا: "نحن أمام فقيه دستوري جليل يعظم أمر الشريعة واللغة العربية، ونتمنى استمرار الحوار ووجود الأزهر معنا.. من باب تعظيم الشريعة ونتمنى ألا نصدر أمر يخالف الله تعالى..".

وتابع: "إذا استمر القانون  على هذه الصور بدون قبول التعديلات سنرفض القانون".

من جانبه عقب رئيس المجلس قائلا: "احنا لسه جينا للتعديلات؟؟. الأمر متاح للجميع وفي ديمقراطية كاملة طبقا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس".