أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء قصر التعاملات المالية المرتبطة بدفع الإيجار على القنوات الرقمية عبر منصة إيجار، وذلك اعتبارا من 15 يناير 2024م، وأشارت الهيئة إلى أن هذا التقييد ينطبق على جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يعترف بأي إثباتات لدفع الإيجار تجرى خارج إطار القنوات الرقمية المعتمدة في إيجار مثل (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153) بعد التاريخ المحدد، وأكدت الهيئة أن هذا القرار لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية لعقود الإيجار السكنية
أوضحت هيئة العقار أنه بدءا من التاريخ المحدد ستشرع في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستتم تسوية الدفعات تلقائيا عند سدادها من خلال إحدى القنوات الرقمية المعتمدة، دون الحاجة إلى إصدار سند قبض، ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) المتعلق بترتيبات توفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف لتسهيل عملية السداد على المستأجر، بحيث يتم تحويل المبالغ المدفوعة مباشرة إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار، مما يعزز من سهولة ومرونة المعاملات المالية في قطاع الإيجار العقاري.
تعزيز الدفع الرقمي في عقود الإيجار عبر “إيجار”
أكدت هيئة العقار أن توثيق العقد بين المؤجر والمستأجر سيتم عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة، يلي ذلك استخدام قنوات الدفع الرقمية في “إيجار” لإجراء عمليات الدفع، وتصل الدفعات الإيجارية إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل بعد الدفع، وأبرزت الهيئة ميزات الدفع الرقمي التي تشمل حفظ حقوق الأطراف، توثيق الدفعات، عدم الحاجة إلى سندات قبض إلكترونية، تعزيز التعاملات الإلكترونية، رفع مستوى الشفافية، الحد من الاحتيال وتسهيل الدفع الجزئي وفقا للاتفاق بين الطرفين.
