أكد النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقق بعض المكتسبات الغير موجودة حاليا.
وقال البدري في مداخلة مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: “حاليا لا يوجد قانون خاص ينظم عملية المحاسبة في الأخطاء الطبية أو حتى المضاعفات أو في عملية الممارسة الطبية بشكل عام”.
وأضاف: “ما يحدث أنه حين تقدم شكوى في أحد الأطباء تقوم النيابة العامة بالتحقيق وحال ثبوت الاتهام يتم توصيف الاتهام جنائي لو حدثت حالة وفاة نتيجة إجراء طبي يتم توصيف التهمة كقتل خطأ وحال إصابة بأي فقد للأعضاء او الوظيفة يتم توجيه تهمة أحداث عاهة مستديمة وهو أمر لا يليق”.
وتابع: “القانون المصري عريق ومصر ليست دولة صغيرة وكنا بحاجة إلى قانون ينظم عملية المسؤولية الطبية تحديدا وهناك مطالبات بوجود القانون منذ أكثر من 10 سنوات، قانون يحمي المريض والطبيب ويوفر الحماية وسبل التقاضي بشكل واضح”.
وأوضح: “المشكلة تحدث لان المريض لا يكون لديه فهم بشأن ما يحدث وبالتالي يقدم الشكوى وهو موتور ولا يتم التحقيق في الشكوى بشكل منظم نظرا لعدم وجود جهة تفصل بشأن ما إذا كان ما حدث للمريض حدث بشكل متوقع الحدوث أو كان وارد الحدوث أم حدث نتيجة خطأ من الطبيب بشكل مناسب”.
وواصل: “المعتاد كان سؤال الطبيب على سبيل الاستدلال ثم يتم إرسال الحالة إلى الطب الشرعي الذي كان يكتب تقريره أو يستعين بأحد الأطباء من التخصص لكتابة تقرير ورفعه للنيابة، الوضع لم يكن مريح للأطباء لأنه في حال حدوث مضاعفات طبية كانت تقدم للطبيب تهمة القتل الخطأ”.
وذكر: “وجود قانون لتنظيم المسؤولية الطبية كان ضروري وواجب، أما بالنسبة لمشروع القانون المقدم من الحكومة في الحقيقة لا يوجد قانون يرضي الجميع أنا في الأصل طبيب وكنت أتمنى أن يكون هناك مواد في القانون تمنع حبس الأطباء نهائيا وبشكل جذري ومواد أخرى تقصر الموضوع على التعويض وكنت أتمنى أن يتم توجيه الشكوى إلى لجنة مختصة وحال ثبت وجود خطأ طبي يتم إحالة الموضوع للنيابة العامة ولكننا اصطدمنا بعوار دستوري”.
وأكمل: “لا أستطيع منع المريض من تقديم شكوى للنيابة العامة في أي وقت وأنا متضامن مع النقابة في طلبها بشأن حبس الأطباء ولكننا نصطدم بعوار دستوري ويجب أن تكون كل الحقوق مكفولة لجهات التحقيق ولكن هذا القانون خرجنا منه بكثير من المكاسب وأهمها أن قرار النيابة في التصرف ليس في يد وكيل النائب العام ولكن في يد رئيس نيابة فيما فوق”.
واختتم: “اليوم نحن نحاسب بقانون العقوبات ولكن هل وجود القانون الجديد أفضل أم أسوأ؟ في كل الحالات أفضل إن لم يكن أفضل مما نتمناه فهو أفضل من الوضع الحالي”.
