ضاعفت أمانة محافظة الطائف مساحة الاستثمارات البلدية في المدينة والمواقع السياحية خلال الفترة القصيرة الماضية، في ظل الدعم لمنظومة العمل الاستثماري بالأمانة، وخلق مساحات ابتكارية وإبداعية تلامس احتياجات الطائف للتنمية الشاملة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع الجهود التطويرية إلى الأمام، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، في تطوير اقتصاديات المحافظة واستدامتها.
وقد عملت الأمانة على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة، وسعت خلال الفترة الماضية على طرح حزمة ضخمة من المشروعات الاستثمارية النوعية طويلة الأمد، كما طرحت أصولا استثمارية متنوعة أمام رواد الأعمال والمستثمرين بالداخل والخارج، ما ساعد الأمانة على تحقيق قفزة استثمارية هي الأكبر من نوعها في المحافظة بحمد الله.
تنامي الإيرادات
وترافقت هذه الجهود مع تنامي إيرادات العقود الاستثمارية عاماً بعد آخر بفضل نوعية الخدمات المقدمة للأهالي والزوار والسياح، في ظل إقبال شركات محلية وعالمية على الاستثمار في هذه المدينة السياحية العريقة بطبيعتها الخلابة، وطقسها المعتدل، وموقعها القريب من مكة المكرمة وجدة، ووجود مطار الطائف الدولي الذي يستقبل رحلات داخلية وخارجية مستمرة على مدار اليوم.
وساهمت جاذبية الاستثمار في المحافظة على تنوع المحفظة الاستثمارية للطائف وتميز الخدمات المقدمة، وساعدت الحوافز والتسهيلات التي تقدمها وزارة البلديات والإسكان للمستثمرين في توسيع نطاق الفعل الاستثماري بأنواعه، ومن أهم الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الأمانة للمستثمرين تأمين عقود طويلة تصل إلى 50 عاماً، وخفض الضمانات البنكية إلى 25% فقط من الأجرة السنوية، وفترات إعفاء تصل إلى 10% من إجمالي مدة العقد، كما تتيح الأمانة للمستثمرين مرونة تغيير الأنشطة وفق ضوابط تحمي المستثمرين من التقلبات المحتملة.
دعم الشركاء
ونوهت أمانة الطائف لشركاء الأمانة من القطاعين الحكومي والخاص، وللمستثمرين ورواد الأعمال بدعم الاستثمارات البلدية وغيرها، بالاستفادة من الفرص التي تطرحها الأمانة باستمرار في بوابة الاستثمار في المدن السعودية والتطبيق الذكي “فرص”.
وأهابت بكافة الراغبين في الاستثمار بالطائف الاطلاع على كافة الفرص المتاحة سواء بالتأجير المؤقت أو المنافسات الاستثمارية أو التأجير المباشر، ويتم تحديث قائمة الفرص المتاحة حتى يكون المستثمر على اطلاع على الاستثمارات الجديدة ومواكبة التطورات في المحافظة.
وجاء قرار أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بإنشاء “مركز خدمات المستثمرين والمطورين” مواكباً للتوجهات الإستراتيجية لوزارة البلديات والإسكان في دعم تنمية الاستثمارات البلدية وتطويرها لتكون قيمة مضافة لهذه المدينة.
ويقوم المركز بتقديم خدمات متنوعة للمستثمرين والمطورين، ويتابع أعمال ما بعد الاستثمار، وإنهاء إجراءات استخراج التصاريح، وتحقيق التكامل مع باقي الجهات المختصة لخدمة المستثمرين من صناديق دعم وتذليل العقبات، وتوفير معلومات متعلقة بالاستثمار، ومتابعة اعتماد المخططات، والتسويق للفرص الاستثمارية، وتسريع ومتابعة أعمال المستثمرين.
جذب رؤوس الأموال
وبفضل الله ثم الدعم الحكومي اللامحدود، توسعت خارطة الفرص الاستثمارية البلدية النوعية والإبداعية بالطائف معززة الحراك الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، ويستفيد مركز خدمات المستثمرين والمطورين من التحول الرقمي بالمنظومة البلدية المستدامة للوصول إلى خدمات رائدة، وتطوير نماذج العمل ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل.
وكان من نتائج هذه الجهود النهوض بالاستثمارات السياحية والترفيهية، وزيادة عناصر جودة الحياة، وتعزيز التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المحافظة، وساهم قرار وزارة البلديات والإسكان الأخير بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية، ما سيحفز القطاع السياحي ويرفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في هذا القطاع الحيوي.
ومن شأن هذا القرار تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي النشط بالمحافظة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والفتيات، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بإذن الله، حيث يعد القطاع السياحي في الطائف من أنشط القطاعات الداعمة للتنمية والموفرة لآلاف الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة.
