خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية من 4.2% إلى 3.7%، نتيجة للأداء الأضعف من المتوقع في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، واستمرار تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، ووسط تحديات جيوسياسية، وضغوط اقتصادية داخلية مستمرة.
واستندت التوقعات المحدثة المنشورة في تقرير حديث للوكالة إلى تراجع الزخم الاقتصادي في الربع الأخير من السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.4%، وهو أقل بكثير من التقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4%. وكانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض استمرار تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة الصراعات الإقليمية، مما أثر بشكل مباشر على قناة السويس، التي تعد مصدر دخل أساسي للاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من التحديات الحالية، أبدت “فيتش” تفاؤلًا حذرًا بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. إذ توقعت أن يرتفع النمو إلى 5.1% في السنة المالية 2026/2025، مدعومًا بسيناريو عودة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها وتحسن أداء قطاع الخدمات، بالإضافة إلى انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية وتكاليف الاقتراض واللذين سيؤديان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط المحلي.
وأظهر قطاع السياحة مرونة رغم الصراعات الإقليمية، إذ استقبلت مصر 7.1 مليون سائح في النصف الأول من 2024، وهو عدد مماثل تقريبًا لما تحقق في 2023. كما يُتوقع أن تنمو الصادرات غير النفطية، مستفيدة من انخفاض قيمة العملة الذي عزز تنافسية مصر، وفق “فيتش”.
كما تراجعت قيمة العملة المصرية لتتخطى حاجز 50 جنيهًا مقابل الدولار مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما يسلط الأضواء على مدى مرونة سعر الصرف التي تشكل إحدى ركائز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن تحرك العملة صعودًا ونزولًا في حدود 5% أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار مرجحًا استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.
فيما تتوقع “فيتش” تراجع التضخم إلى 16% في فبراير من العام القادم نتيجة لتأثيرات سنة الأساس. لكنها أشارت إلى أن الزيادات المؤقتة الناجمة عن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء ستبقيه فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 5% و9%، وهو ما دفعها لخفض توقعاتها لإجمالي التيسير النقدي المتوقع في 2025 من 1200 نقطة أساس إلى 900 نقطة أساس.
ومن جهة أخرى، توقع التقرير تقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2023 إلى 4.8% في السنة المالية الحالية، وإلى 3.8% في السنة المالية 2026/2025.
