انطلاق التعاون بين وزارتي العمل والتربية والتعليم بشأن التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية

انطلاق التعاون بين وزارتي العمل والتربية والتعليم بشأن التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية


بدأت بقنا..وإجراءات تنفيذية في باقي المحافظات

أعلن محمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين في سبتمبر 2024 بمقر وزارة العمل. يهدف البروتوكول إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وإدارة وتشغيل مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل في جميع المحافظات.

 

دورات تدريبية لطلاب المدارس الصناعية

بدأت محافظة قنا تطبيق أولى خطوات البروتوكول، حيث تلقى طلاب المدارس الصناعية دورات تدريبية في مهن مثل الكهرباء، السباكة، الخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة. كما بدأت خطوات التنفيذ العملي في باقي المحافظات لضمان استفادة أكبر عدد من الطلاب والخريجين.

 

إمكانات وزارة العمل لتعزيز التدريب المهني

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة تشمل مراكز تدريب ثابتة تقدم خدماتها للشباب مجانًا، خاصة في قرى مبادرة “حياة كريمة” ومبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”. وأشار جبران إلى أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلمًا يتحقق الآن بفضل تكامل الجهود بين الوزارتين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة.

 

التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أهمية الاستمرار في تنفيذ البروتوكول ضمن خطة الدولة لتطوير القدرات وتأهيل الشباب لمهن المستقبل. وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل على التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي، مشيرًا إلى إضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.

 

 

رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفني

شدد وزير التربية والتعليم على أن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مختلف الجهات. وأكد أن رؤية وزارة التربية والتعليم تهدف إلى إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب مؤهلين بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

 

جدير بالذكر، استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، لبحث سبل التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الزراعية. حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص في المجال الزراعي.

close